معتبرة سليمة عن المعارض دالّة على الوجوب ، لوجب تأويلها أو ردّ علمها إلى أهله.

فما يتراءى من جملة من الأخبار وجوبه وجب حمله على إرادة الاستحباب المؤكّد ـ لقد روي عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «ليس شي‌ء من التطوّع أعظم منه» (١) ـ أو غيره من المحامل ، ففي كثير من الأخبار وصفه بالوجوب.

والظاهر أنّ المراد من الوجوب الثبوت المؤكّد ، لا لزوم الفعل ، والوجوب المصطلح ، كما يدلّ عليه جملة من القرائن الداخلة في نفس تلك الأخبار فضلا عن غيرها.

وفي غير واحد من الأخبار عدّه من الأغسال الواجبة بهذه الملاحظة ، كعدّ غيره من الأغسال المستحبّة أيضا في عرضه في تلك الأخبار.

وفي المرسل المحكي عن كتاب العروس عن أبي عبد الله عليه‌السلام «لا يترك غسل يوم الجمعة إلّا فاسق ، ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت» (٢).

وفي رواية سهل بن اليسع عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : «إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ ، فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود» (٣).

__________________

(١) جمال الأسبوع : ٢٢٨ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٩.

(٢) العروس (ضمن جامع الأحاديث) : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٢ ، والباب ٦ من تلك الأبواب ، ح ٢.

(٣) التهذيب ١ : ١١٣ / ٢٩٩ ، الإستبصار ١ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ٣٣٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.