اجتهاده.

لا يقال : إنّ ظاهر ما حكي عن الكتابين كونها من تتمّة الرواية ، فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر بمجرّد عدم وجدانها فيما بأيدينا من الكتب.

لأنّا نقول : لا نلتزم بهذه المرتبة من الاعتبار للظواهر القابلة للخلاف ، بل ولا لقول الثقة بعد شهادة الأمارات بخطئه.

والحاصل : أنّه لا وثوق بهذه الفقرة ، بل المظنون عدم كونها من الرواية ، فيشكل الاعتماد عليها.

وأمّا دعوى أنّ المنساق إلى الذهن كون الغسلة الأولى لمجرد الإزالة ، ففيها : إنّها ناشئة من الحدس والتخمين ، إذ لا شاهد عليها من ألفاظ الرواية ، فهي غير مسموعة ، خصوصا مع أنّ غسل الثوب والبدن كثيرا مّا يقع بعد الجفاف وزوال العين ، فكيف تقبل دعوى من يدّعي انصراف إطلاقات الأخبار الآمرة بالغسل مرّتين عنه من غير شاهد ، فالأظهر ما هو المشهور من اعتبار المرّتين مطلقا.

وهل يختصّ ذلك بخصوص الثوب والبدن اللّذين ورد فيهما النصّ ، أم يعمّ مطلق ما أصابه البول؟

وجهان بل قولان ، اختار أوّلهما في الحدائق (١) ومحكيّ الذخيرة (٢) ، اقتصارا على مورد النصّ ، وأخذا بإطلاق الأمر بالغسل فيما عداه.

وحكي عن ظاهر جمع (٣) وصريح بعض التعميم (٤). ولا يبعد أن يكون

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٤.

(٢) حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٣ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ١٦٢.

(٣) الحاكي عن ظاهر هم هو الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٥٣.

(٤) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٣ ، وانظر : اللمعة الدمشقيّة : ١٧ ، والألفيّة : ٤٩ ، وجامع المقاصد ١ : ١٧٣.