واستدلّ له أيضا : بقوله عليه‌السلام في بعض الأخبار الواردة في ماء الحمّام : «إنّه بمنزلة الجاري» (١) وفي بعضها الآخر : «إنّه كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» (٢) بدعوى : أنّ إطلاق التشبيه يقتضي عمومه ، وما نحن فيه من وجوه الشبه.

وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ في محلّه.

نعم ، الرواية التي نزّل فيها منزلة الجاري لا بأس بإيرادها في مقام التأييد.

وقد يقال : إنّ ماء الحمّام حال جريانه بل كلّ ماء جار وإن لم يكن عن مادّة مندرج في موضوع قوله عليه‌السلام : «فإن غسلته في ماء جار فمرّة» (٣).

وفيه : أنّ المتبادر منه إرادة الماء الجاري بمعناه المعروف ، دون مطلق الماء الذي يجري ، كما هو واضح.

وماء المطر أيضا بمنزلة الجاري لا يعتبر في الغسل به التعدّد ، لقوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» (٤) والله العالم.

الثاني : لا يعتبر وقوع الغسلتين بعد إزالة العين ، بل لو زالت العين بالأولى كفى ضمّ الثانية إليها ، كما يشهد له إطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة على الغسل مرّتين ، بل القدر المتيقّن من تلك الأخبار إنّما هو إرادة الغسل مرّتين لدى وجود عين البول في الثوب والجسد ، وإنّما حكمنا باعتبار هما مع الجفاف وزوال العين بواسطة أصالة الإطلاق.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ١٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، ح ٧.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (٣).

(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ ، الهامش (١).