فالناصب ، قال : «اغسلها» (١) بعد إلغاء خصوصيّة الذمّي كخصوصيّة المصافحة ، لكن مقتضاه استحباب الغسل في الناصب دون المسح.

ولا يبعد أن يكون الأمر به لكونه أفضل ، لا متعيّنا ، والله العالم.

(وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة) التي تجب إزالتها (عن ثوبه و (٢) بدنه) فإمّا أن يكون عالما بها ، أي بوجود تلك النجاسة في ثوبه وبدنه ملتفتا إليه حال الصلاة ، وإمّا أن يكون جاهلا بذلك ، وإمّا أن يكون ناسيا لها حال الصلاة.

فإن كان عالما بتحقّق الموضوع ذاكرا له حال الصلاة (أعادها في الوقت وخارجه) سواء علم بحكمه الوضعيّ ـ أعني نجاسة ذلك الشي‌ء ـ والتكليفي ـ أي وجوب إزالته في الصلاة ـ أم لم يعلم شيئا منهما ، فإنّ هذا هو الذي يقتضيه ما دلّ على

اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن ، لأنّ المشروط ينعدم بعدم شرطه ، فالصلاة الفاقدة للشرط باطلة يجب إتيانها ثانيا في الوقت أو في خارجه.

أمّا في الوقت : فواضح.

وأمّا في خارجه : فلما ثبت نصّا وإجماعا أنّه يجب على من فاتته فريضة أن يأتيها في خارج الوقت.

فما في المدارك ـ من الاستشكال في وجوب القضاء عليه بعد خروج الوقت لو أخلّ بها جهلا ، نظرا إلى أنّ القضاء بأمر جديد ولم يثبت (٣) ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٥٠ / ١١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ٤.

(٢) في الشرائع : «أو».

(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٤.