الأحول ، كما يشعر بذلك ما فيها من عطف «ونحوها» على «خمسة عشر ذراعا» (١).

ويؤيّده أيضا ما في ذيل عبارته ـ على ما ذكره في الحدائق (٢) ـ من التصريح بالاكتفاء بالمسح.

وقد اشتهر نسبة القول بكفاية مطلق المسح ولو بغير الأرض إليه مستظهرا من هذه العبارة.

ولعلّه أراد المسح بالأرض لا مطلقا بقرينة سابقه ، كما ذكره في الحدائق (٣) ، ولا تحضرني عبارته كي أتحقّق حال النسبة.

وكيف كان فهذا يبعّد التزامه باشتراط الخصوصيّة في المشي من باب التعبّد ، والله العالم.

ولو لم يكن للنجاسة جرم ـ كالبول والماء ـ بعد الجفاف ، كفى مجرّد المسح.

وحكي (٤) عن غير واحد التصريح بكفاية مطلق المماسّة.

فإن أريد به ما يتحقّق به اسم المسح أو المشي ، فهو حسن ، وإلّا فلا يخلو عن تأمّل بل منع.

ثمّ إنّ النقاء ـ الذي اعتبرناه حدّا للتطهير ـ إنّما هو إزالة العين ، وأمّا الأثر

__________________

(١) كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦ ، وفي المعالم (قسم الفقه) : ٧٥٣ : «.. فوطئ بعدها نحو خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة طهر ..».

(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦.

(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.

(٤) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١١ ، وانظر : الدرّة النجفيّة : ٥٣ ، وكشف الغطاء : ١٨١.