فالأظهر إناطة الحكم بالنقاء ، وعدم الاعتناء بالأثر المتخلّف ، كما هو الشأن في التطهير بالماء والاستنجاء بالأحجار.

ولكنّك عرفت في مبحث الاستنجاء أنّ دائرة الأثر المعفوّ عنه لدى العرف عند التنظيف بالأحجار أوسع منها لدى التطهير بالماء ، فحال ما نحن فيه حال المسح بالأحجار.

وما يظهر من بعض (١) ـ من الفرق بينهما ، والالتزام بوجوب إزالة الأثر فيما نحن فيه ، وعدم وجوبها في الاستجمار ـ ليس على ما ينبغي.

الثاني : يعتبر في المطهّر كونه أرضا بلا نقل خلاف فيه ، عدا ما حكي عن ابن الجنيد من كفاية المسح بكلّ جسم قالع (٢).

وعن نهاية الفاضل احتماله (٣).

لكنّك عرفت آنفا قبول عبارة ابن الجنيد ـ التي هي بحسب الظاهر منشؤ النسبة ـ للحمل على ما لا يخالف غيره.

وكيف كان فمستند الاشتراط اختصاص مورد أغلب الأخبار بالأرض ، مع ما في أكثرها من التعليل : بأنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا (٤) ، فإنّ ظاهره أنّ لخصوصيّة الأرض دخلا في المطهّريّة.

وأظهر من ذلك ما في النبويّين (٥) العاميّين من قصر طهور الخفّين والنعلين

__________________

(١) الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٨٤.

(٢) كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.

(٣) حكاه عنه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٧٥٧ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٩١.

(٤) راجع ص ٣٢٢.

(٥) تقدّما في ص ٣٢١.