بآرائهم فضلوا وأضلوا ، أمّا لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين اولى بالمسح من ظاهرهما .. (١).

عرفنا من مجمل الخبرين الأولين عدّة أمور :

١ ـ إنّ هناك سننا قد شرّعت من قبل الخلفاء لا يرتضيها عليّ ، لمخالفتها لسنة رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢ ـ سعي عليّ لرفعها لكنّه لم يقدر على كثير منها ، لقوّة التيّار المدافع عن عمر ، والمتابع لاجتهاداته وآرائه.

٣ ـ إنّ الخلاف بين عليّ وعمر ليس على موضوع الخلافة وحده ، بل على الفقه والشريعة كذلك وهو المشاهد في تخطئات الصحابة للخليفتين ، بل يمكن ترجيح جانب الفقه ـ في غالب الأحيان على غيره ـ وهذا ما نقوله كذلك في سبب منع عمر للتدوين! وعليه فان هذه النصوص وضّحت لنا حقائق كثيرة في تاريخ التشريع الإسلامي وعرفتنا بتغيير أحكام كثيرة في الإسلام ، وذلك بتحكيم الرأي في الشريعة ، وأنّ الإمام عليّا لم يكن الوحيد من الصحابة الذين اعترضوا على المحاولين لتحريف الشريعة بإدخال الأهواء فيها ، بل كان هناك صحابة آخرون ـ توفي بعضهم في عهد الشيخين ـ قد بينوا آفاق هذا الانحراف وبكوا على الإسلام ، فخذ موضوع الصلاة مثلا وهو أمر عبادي يمارسه المسلم عده مرات في اليوم ، لتعرف سعة الاختلاف فيه.

الصحابة وأسفهم على تلاعب الحكّام بالأحكام

فعن حذيفة بن اليمان قوله : ابتلينا حتى جعل الرجل لا يصلّي إلّا سرا (٢).

وعن عبد اللّٰه بن مسعود. إنّها ستكون أئمّه يؤخّرون الصلاة عن مواقيتها فلا تنتظروهم واجعلوا الصلاة معهم سبحة (٣).

__________________

(١) بحار الأنوار ٢ : ٨٤.

(٢) صحيح المسلم ١ : ٩١ ، وشرحه ٥ : ١٨ ، صحيح البخاري ٢ : ١١٦.

(٣) مسند أحمد ١ : ٤٥٥ ، ٤٥٩.