قال : وفي حكم الافتراش التوسّد عليه والالتحاف به ، أمّا التدثّر به فالأظهر تحريمه ؛ لصدق اسم اللّبس عليه (١). انتهى.

واعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه : بمنع صدق اسم اللّبس على التدثّر ، فهو أيضا ـ كالالتحاف والتوسّد ـ بحكم الافتراش.

أقول : ربما يظهر من كتاب مجمع البحرين صدق اسم اللّبس على التدثّر ، قال في قوله تعالى (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (٢) أي المتدثّر بثيابه ، وهو اللابس. الدثار : الذي هو فوق الشعار. والشعار : الثوب الذي يلي الجسد ، ومنه : تدثّر ، أي لبس الدثار وتلفّف به (٣). انتهى.

وعن بعض (٤) تفسير التدثّر بالتغطّي ، فعلى هذا لا يصدق عليه اسم اللّبس.

وكيف كان فالمدار في الحرمة على صدق إطلاق اللّبس حقيقة ، والمرجع لدى الشكّ في الصدق أصالة البراءة ، والله العالم.

(وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به) كما لعلّه المشهور ، بل عن بعض (٥) دعوى الإجماع عليه.

ولكن حكي عن القاضي (٦) والسيّد (٧) في بعض مسائله ، وعن ظاهر

__________________

(١) مدارك الأحكام ٣ : ١٨٠.

(٢) المدّثّر ٧٤ : ١.

(٣) مجمع البحرين ٣ : ٣٩٩ «دثر».

(٤) راجع : مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٣٨٣.

(٥) الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ١٢٩.

(٦) المهذّب ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، والحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٠٤ ، المسألة ٤٤.

(٧) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨١ ، الهامش (٢) نقلا عن بعض رسائله.