ويحتمل أن يكون الضمير في قوله عليه‌السلام : «إن كان فيه خلط» راجعا إلى الثوب ، لا إلى الحرير ، بل الظاهر أنّ المراد بالحرير في كلام السائل ـ كعبارة المتن ـ هو الإبريسم الذي يتّخذ منه الثوب ، لا المنسوج ، فعلى هذا يتعيّن إرجاع الضمير إلى الثوب ، فلا ينافي غيره حينئذ ، كما لا يخفى.

تنبيه : لا يجوز لبس الذهب للرجال ولا الصلاة فيه.

أمّا الأوّل : فإجماعا ، كما ادّعاه غير واحد ، بل قيل : إنّه ضروريّ الدين (١).

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ المستفيضة الآتية.

وأمّا الثاني : فربما يظهر من غير واحد أيضا عدم الخلاف فيه فيما تتمّ به الصلاة ، وأمّا فيما لا تتمّ به الصلاة ـ كالخاتم ونحوه ـ ففيه خلاف ، وربما نسب (٢) إلى الأكثر البطلان.

وعن ظاهر المصنّف في المعتبر : العدم ؛ حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : لو صلّى وفي يده خاتم من ذهب ، ففي فساد الصلاة تردّد ، أقربه : أنّها لا تبطل ؛ لما قلناه في الخاتم المغصوب. ومنشؤ التردّد رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه» (٣) انتهى.

وفي الحدائق ـ بعد أن حكى ما سمعته عن المعتبر ـ قال : وأشار بقوله : «لما قلناه في الخاتم المغصوب» إلى ما قدّمه في مسألة الصلاة في الخاتم المغصوب

__________________

(١) كما في مستند الشيعة ٤ : ٣٥٦.

(٢) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٠١.

(٣) المعتبر ٢ : ٩٢ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٠١.