وأنكر المازنيّ وجوده (١).

ـ والمضاف ، نحو «يا رسول الله».

ـ وشبه المضاف ، وهو ما تعلّق به شيء من تمام معناه ، إمّا بعمل ، نحو «يا جميلا وجهه» ، و «يا راكبا فرسا» ، و «(يا) (٢) خيرا من زيد» ، وإمّا بغيره ، نحو «يا ثلاثة وثلاثين» في نداء من سمّيته بذلك ، وفي قصدك هذا العدد من جملة رجال.

أمّا في ندائك جماعة معيّنين بهذا العدد ، فلك ثلاثة أوجه (٣) :

ـ بناؤهما معا ، مع تكرار حرف النّداء ، فتقول : «يا ثلاثة ويا ثلاثون» (٤).

ـ وبناء الأوّل ، وإدخال «أل» على الثّاني تجوّزا مع رفعه ونصبه ، فتقول : يا ثلاثة والثّالثون ، وإن شئت : «والثّلاثين» (٥).

وليس نصب المضاف متّفقا عليه ـ كما ذكر النّاظم (٦) ـ ، بل قد حكي عن ثعلب جواز ضمّ المضاف الصّالح لـ «أل» (٧).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

__________________

(١) مدعيا أن نداء غير المعين لا يمكن ، وأن ما جاء منونا فإنما لحقه التنوين ضرورة. وذهب الأصمعي إلى منع نداء النكرة مطلقا. وذهب الكوفيون إلى جواز ندائها إن كانت خلفا من موصوف بأن كانت صفة في الأصل حذف موصوفها وخلفته نحو «يا ذاهبا» والأصل : يا رجلا ذاهبا ، والمنع إن لم تكن كذلك.

انظر شرح المرادي : ٣ / ٢٨١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٦٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٤٠ ، الهمع : ٣ / ٣٩ ، التسهيل : ١٨٠ ، أوضح المسالك : ٢٠٠.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣) قيل : الظاهر أن هذا الحكم فيما إذا أريد بثلاثة : ثلاثة معينة ، وبثلاثين : ثلاثون معينة ، وذلك لأن المنادى إنما يبنى إذا كان مفردا لمعين ، وكذا لا يجوز في تابعه الوجهان إذا كان مع «أل» إلا إذا أريد به معين ، أما إذا أريد بالمجموع معين فلا يستحق كل منهما بناء ، بل الظاهر فيه نصبهما كما لو سمي رجل بثلاثين وثلاثين.

انظر حاشية الصبان : ٣ / ١٤٠ ـ ١٤١ ، حاشية الخضري : ٢ / ٧٤.

(٤) في الأصل : وثلاثون.

(٥) انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٦٨ ، المقتصد : ٢ / ٧٨٣ ـ ٧٨٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٤١.

(٦) في هذا النظم ، لكنه ذكر الخلاف في التسهيل (١٨٠) حيث قال : «ولا يجوز ضم المضاف الصالح للألف واللام خلافا لثعلب». انتهى.

(٧) نحو «حسن الوجه» ، وذلك لأن إضافته في نية الانفصال. ورد : بأن البناء ناشئ عن شبه الضمير والمضاف عادم له.