الباب الثالث والخمسون

ما لا ينصرف

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ما لا ينصرف (١)

يعرض للاسم نقصان (٢) :

ـ نقص يوجب شبهه بالحرف ، فيوجب بناءه ـ كما سبق ـ ، ويسمّى : غير متمكّن.

ـ ونقص يوجب شبهه بالفعل ، فيمنعه / الصّرف ، ويسمّى : غير أمكن.

فإذن الأسماء بالنّسبة إلى التّمكّن والأمكنيّة وعدمها ـ ثلاثة أقسام :

__________________

السيرافي : ٢ / ٢٤٤ ، شرح ابن يعيش : ٩ / ٣٩ ، ٨٨ ، ١٠ / ٢٠ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٦٦٩ ، اللسان (ورى ، نصب ، نون) ، شواهد المغني : ٢ / ٥٧٧ ، ٧٩٣ ، أبيات المغني : ٦ / ١٦٢ ، الدرر اللوامع : ٢ / ٩٥ ، شرح الملوكي لابن يعيش : ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، أمالي ابن الشجري : ١ / ٣٨٤ ، الممتع في التصريف لابن عصفور : ١ / ٤٠٨ ، الإنصاف : ٢ / ٦٥٧ ، مغني اللبيب (رقم) : ٦٩٩ ، جواهر الأدب : ٥٤ ، ١١٧ ، اللمع : ٢٧٣ ، سر الصناعة : ٢ / ٦٧٨ ، التبصرة والتذكرة : ٤٣٣ ، شرح اللمحة لابن هشام : ٢ / ٣٧٧ ، الإفصاح : ١٨٩ ، فتح رب البرية : ١ / ١١٢ ، الهمع (رقم) : ١٣٦٦.

(١) في الأصل : ما لا يتصرف. انظر الألفية : ١٤٠. وقد اختلف في اشتقاق المنصرف على أقوال : فقيل : هو من الصرف ، وهو الخالص من اللبن ، والمنصرف خالص من شبه الفعل والحرف.

وقيل : من الصريف ، وهو الصوت ، لأن الصرف وهو التنوين صوت في الآخر. وقيل : من الانصراف ، وهو الرجوع ، فكأن الاسم ضربان ، ضرب أقبل على شبه الفعل ، فمنع مما يمنع منه ، وضرب انصرف عنه. وقيل : من الانصراف إلى جهات الحركات. وقيل : من الصرف الذي هو القلب. وقال ابن مالك : سمي منصرفا لانقياده إلى ما يصرفه عن عدم التنوين إلى تنوين ، وعن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٠٩ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٢٨ ، الهمع : ١ / ٧٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٤٣٤ ، شرح المرادي : ٤ / ١٢٠ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٢٠٥.

(٢) في الأصل : نقصا.