فالأوّل : كـ «زيد».

والثّاني : كـ «كيف».

والثّالث : كـ «أحمد» (١) ، وليس فيها عكسه (٢).

وقوله :

البيت أي : الصّرف تنوين (٣) جيء به لبيان معنى أمكنيّة الاسم ، وسلامته من شبه الفعل والحرف ، كـ «زيد» من (٤) المعارف (و «فرس» من النّكرات) (٥) ، إلّا أنّه (٦) يخلفه ما يشبهه ، كـ «مسلمات» (٧).

والمانع لدخول هذا التّنوين :

إمّا علّتان من علل عشر.

وإمّا علّة تقوم مقامهما بأن (٨) تكون ـ أي إحدى العلتين ـ راجعة إلى

__________________

(١) فالأول متمكن أمكن ، والثاني غير متمكن ، والثالث متمكن غير أمكن. والاسم المتمكن هو المعرب لتمكنه في باب الاسمية ، وغير المتمكن هو المبني لعدم تمكنه في باب الاسمية ، والأمكن هو المنصرف ، وغير الأمكن هو الممنوع من الصرف.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٤٧ ، ٢ / ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٤١ ، الأشموني مع الصبان : ١ / ٥٠ ، شرح الألفية للشاطبي (رسالة دكتوراه) : ٢ / ٧٣٧ ـ ٧٣٨ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٩.

(٢) أي : غير متمكن أمكن.

(٣) مذهب المحققين أن الصرف هو التنوين ، أي : تنوين التمكين وحده كما ذكره الناظم.

وقيل : الصرف هو الجر والتنوين معا.

انظر شرح المرادي : ٤ / ١١٩ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٢٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢١٠ ، حاشية الخضري : ٢ / ٩٦.

(٤) في الأصل : في. راجع التصريح : ٢ / ٢١٠.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ٢ / ٢١٠.

(٦) في الأصل : ان.

(٧) قال الربعي وجار الله : إن التنوين في نحو «مسلمات» للصرف. وجزم ابن مالك في شرح الكافية بأن الصرف عبارة عن التنوينات الأربعة الخاصة بالاسم ، وذكر أنه لأجل ذلك عدل عن تعريف الاسم بالتنوين إلى تعريفه بالصرف. وقال المرادي : تخصيص تنوين التمكين بالصرف هو المشهور ، وقد يطلق على غيره من تنوين التنكير والعوض والمقابلة صرفا.

انظر شرح الرضي : ١ / ١٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ١٦١ ـ ١٦٢ ، شرح المرادي : ١ / ٢٥ ، ٤ / ١٢٠ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣ ، ٢ / ٢١٠ ، شرح الأشموني : ١ / ٣٦ ، ٣ / ٢٢٨ ، الهمع : ٤ / ٤٠٦ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٩.

(٨) في الأصل : أن.