اللّفظ ، والأخرى راجعة إلى المعنى ، لأنّ الفعل فيه فرعيّة من حيث اللفظ ، وهي (١) اشتقاقه من المصدر ، وفرعيّة من حيث المعنى ، وهي (٢) اقتران دلالته بالزّمان.
والعلة القائمة مقام علّتين شيئان :
أحدهما : ألف التّأنيث.
والثّاني : صيغة منتهى الجموع.
وأمّا العلّتان ، فلا بدّ أن تكون إحداهما : إمّا الوصف ، وإمّا العلميّة ، لأنّهما العلّتان المعنويّتان ، وما عداهما فعلل لفظيّة (٣).
فيمنع مع الوصف ثلاثة أشياء : العدل (٤) ، كـ «مثنى» ، ووزن الفعل ، كـ «أحمد» وزيادة الألف والنّون ، كـ «سكران».
ويمنع مع العلميّة هذه الثّلاثة (٥) ، (ك «عمر) (٦) ، ويزيد ، ومروان» ، وأربعة أخرى ، وهي : العجمة ، كـ «إبراهيم» ، والتّأنيث ، كـ «طلحة ، وزينب» ، والتّركيب ، كـ «معدي كرب» (٧) وألف الإلحاق ، كـ «أرطى» ، وسترى ذلك كلّه مفصّلا.
ثمّ قال رحمهالله تعالى / :
فألف التّأنيث مطلقا منع |
|
صرف الّذي حواه كيفما وقع |
أي : ألف التّأنيث تستقلّ (٨) بالمنع مطلقا ، سواء كانت مقصورة أو ممدودة ، وسواء كان ما وقعت (٩) فيه علما ، كـ «سلمى» ، أو اسما ، كـ «حبلى» ، أو صفة كـ «حمراء» ، أو اسم جنس ، كـ «ذكرى» مفردا (ـ كما مثّل ـ) (١٠) أو جمعا ، كـ «جرحى» (١١).
ثمّ قال :
__________________
(١ ـ ٢) في الأصل : وهو.
(٣) انظر شرح الأشموني : ٣ / ٢٣٠.
(٤) في الأصل : العدر. راجع الأشموني : ٣ / ٢٣٠.
(٥) وهي العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون.
(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع الأشموني : ٣ / ٢٣٠.
(٧) في الأصل : كر. راجع الأشموني : ٣ / ٢٣٠.
(٨) في الأصل : يستقل.
(٩) في الأصل : وقعا.
(١٠) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(١١) وسواء كان نكرة كـ «ذكرى» أم معرفة كـ «سلمى». انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢١٠ ، الهمع : ١ / ٧٨ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٣٠.