يكون فعل الشّرط والجواب ماضيين ، نحو : (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا) [الإسراء : ٨] ، فيكون الجزم لمحلّهما ، ومضارعين ، فيظهر الجزم فيهما ، نحو : (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ) [الأنفال : ١٩] ، ومتخالفين بأن يكون الأول ماضيا والثّاني مضارعا ، فيكون حكم كلّ منهما ما سبق ، نحو : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) [الشورى : ٢٠] ، وعكسه على الصّحيح (١) ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما (تقدّم) (٢) من ذنبه» (٣).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يجوز في المضارع الواقع جوابا لشرط ماض ـ الرّفع (٤) ، سواء كان ماضي الّلفظ ، نحو :

__________________

(١) وهو ما ذهب إليه الفراء والمبرد وابن مالك وابن هشام ، حيث أجازوه في الاختيار ولقلته وعدم وروده في القرآن الكريم خصه سيبويه والجمهور بالضرورة ، كقوله :

انظر الكتاب : ١ / ٤٣٦ ، المقتضب : ٢ / ٥٨ ، شرح الأشموني : ٤ / ١٦ ، أوضح المسالك : ٢٣٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٨٦ ـ ٥٨٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٤٩ ، معاني الفراء : ٢٧٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٦١٤ ، ٢ / ١٩٨ ، التسهيل : ٢٤٠ ، الهمع : ٢ / ٣٢٢ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٦٠.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣) الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري : ١ / ١٥ ، فتح الباري : ١ / ٩١ ، كنز العمال : ٢٤٠٨٧ ، وفي صحيح مسلم : «من يقم ليلة القدر فيوافقها (أراه قال : إيمانا واحتسابا) غفر له».

وانظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٨٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٤٩ ، شرح ابن الناظم : ٦٩٨ ، شرح الأشموني : ٤ / ١٦ ، الخزانة : ٩ / ٧٦ ، شرح دحلان : ١٥٦ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١٢٢.

(٤) قال ابن مالك : فإن كان الجواب مضارعا والشرط ماضيا فالجزم مختار ... والرفع جائز كثير. انتهى. ورفعه عند سيبويه : على تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفا ، وعند الكوفيين والمبرد على تقدير الفاء. وذهب قوم إلى أنه ليس على التقديم والتأخير ولا على حذف الفاء ، بل لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعفت عن العمل في الجواب.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٨٩ ، الكتاب : ٤٣٦ ، المقتضب : ٢ / ٦٨ ، شرح الأشموني : ١٨١٧ ، شرح المرادي : ٤ / ٢٤٧.

٢٦٨ ـ من البسيط لزهير بن أبي سلمى ، من قصيدة له في ديوانه (١٥٣) ، يمدح فيها هرم بن سنان المري ، وقبله :