الضمير المنفصل (١) خبرا عن «الّذي» / ، والمتّصل الّذي وضعته مكانه خلف عنه (٢) ، فإن جعلته (٣) عائدا على الموصول ، كما هو قاعدة الباب (٤) ـ بقي المبتدأ (٥) بلا عائد ، وإن جعلته رابطا للمبتدأ خرجت عن قاعدة الباب بجعل (٦) الضّمير الواقع في محل المخبر عنه ، غير عائد على الموصول (٧).

الرّابع : أن يصحّ الاستغناء عنه بمضمر ، فلا يجوز الإخبار عن شيء من الأسماء المجرورة بحروف (٨) الجرّ ، الّتي لا تدخل على المضمر ، كـ «مذ ومنذ ، وحتّى» (٩) لما تقرّر من أنّ الإخبار يستدعي ضميرا واقعا في محلّ الاسم المخبر عنه يكون خلفا عنه.

وكذا كلّ اسم لا يصحّ أن يقع في محلّه الضّمير ، كالاسم الواقع نعتا ، أو منعوتا ، أو مضافا (أو) (١٠) عاملا ، فلا يصحّ الإخبار عن واحد من الأسماء الواقعة في قولك : «أعجب أبا زيد ضرب عمرا الكريم» ، إلا عن «زيد» خاصة (١١).

__________________

(١) في الأصل : ضمير منفصل. وهذا الضمير هو الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبار. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٥٦.

(٢) أي : عن ذلك الضمير الذي كان متصلا بالفعل. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٥٦.

(٣) أي : فإن جعلت هذا الضمير المتصل الأن الموجود في «الذي زيد ضربته هو». انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٥٦.

(٤) في الأصل : الباء.

(٥) الذي هو «زيد».

(٦) في الأصل : يجعل.

(٧) ولا سبيل إلى كون هذا الضمير عائدا عليهما ، إذ عود ضمير مفرد على شيئين محال من جهة الصناعة ، وأما من جهة المعنى ، فقال الفارسي : لا فائدة في هذا الإخبار ، لأن الخبر حينئذ لا زيادة فيه على المبتدأ ، فهو كقولك : «الذاهب جاريته صاحبها». انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٦ ، الهمع : ٥ / ٣٠١. وقال ابن مالك : فلو كان الضمير عائدا إلى اسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فيقول : «لقيته» ، فيجوز الإخبار عن الهاء ، فيقال : «الذي لقيته هو» نبه على ذلك الشلوبين ، مستدركا على الجزولي في قوله : «وألا يكون قبل الإخبار عائدا على شيء. انتهى. انظر شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٧٧٤ ، الهمع : ٥ / ٣٠١.

(٨) في الأصل : بحرف.

(٩) فإنهن لا يجررن إلا الظاهر. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٥٦.

(١٠) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ٢ / ٢٦٦.

(١١) وذلك لأن الضمير يخلف «زيدا» ولا يخلفهن. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٥٦ ، قال ابن عصفور : وأما امتناع الإخبار عن الاسم العامل ، كالمصدر