وأمّا «أفعل به» ، ففعل باتّفاق (٢) ولفظه لفظ الأمر ، ومعناه الخبر ، وفاعله المجرور بالباء (٣).

__________________

١٥٣ ـ من البسيط ، لقيس بن الملوح (صاحب ليلى) ، من قصيدة له في ديوانه (١٦٨) ، وعجزه :

من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر

وروي فيه «هؤلياء بين» بدل «من هؤليائكن». ونسب في الشواهد الكبرى للعرجي ، وهو في ذيل ديوانه (١٨٣) ، ونسب أيضا للحسين بن عبد الرحمن العريني ، ولبدوي اسمه كامل الثقفي في دمية القصر للباخرزي (٢٩) مع بيتين آخرين ، ولذي الرمة (وليس في ديوانه) ولكثير عزة (وليس في ديوانه) ، ولعلي بن محمد العريني. أميلح : تصغير «مليح» أي : حسن. الغزلان : جمع غزال وهو ولد الظبية. شدن الغزال : قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه.

هؤليائكن : مصغر «هؤلاء» شذوذا. الضال : السدر البري ، واحده ضالة. والسدر : شجر النبق ، واحدتها سدرة. السمر : ـ بضم الميم ـ ضرب من شجر الطلح ، واحده سمرة ، والطلح نوع من العضاه وهو شجر عظام ، والعضاه ـ بكسر العين ـ جمع عضاهة ، وهو كل شجر عظيم له شوك. والشاهد في قوله «ما أميلح» حيث استدل به الكوفيون على اسمية «أفعل» التعجب ، لأنه مصغر هاهنا ، والتصغير لا يكون إلا في الأسماء ، وهو شاذ عند البصريين.

انظر شرح الأشموني : ٣ / ١٨ ، ٢٦ ، الشواهد الكبرى : ١ / ٤١٦ ، ٣ / ٦٤٣ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٦١ ، ٣ / ١٣٤ ، ٥ / ١٣٥ ، ٧ / ١٤٣ ، الخزانة : ١ / ٩٣ ، ٩ / ٣٦٣ ، أمالي ابن الشجري : ٢ / ١٣٠ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، الإنصاف : ١٢٧ ، شواهد الشافية : ٨٣ ، مغني اللبيب (رقم) : ١١٥٨ ، شواهد المغني : ٢ / ٩٦١ ، أبيات المغني : ٨ / ٧١ ، الهمع (رقم) : ٢٠١ ، ٢٠٦ ، ١٤٤٦ ، ١٧٨٠ ، الدرر اللوامع : ١ / ٤٩ ، ٥٠ ، ٢ / ١١٩ ، ٢٢٩ ، اللسان (ملح ، شدن) ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥١ ، شرح ابن الناظم : ٤٥٧ ، شرح المرادي : ١ / ١٩٧ ، شرح ابن عصفور : ١ / ١١٣ ، التبصرة والتذكرة : ٢٧٢ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٢٧٤ ، توجيه اللمع : ٣٢٥ ، فتح رب البرية : ١ / ٦٥.

(١) وفي الهمع : وزعم ابن الأنباري أن «أفعل به» اسم ، لكونه لا تلحقه الضمائر ، قال المرادي : ولا حجة له. انظر الهمع : ٥ / ٥٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٦٣ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٨.

(٢) و «أفعل به» في الأصل فعل ماض صيغته على صيغة «أفعل» بفتح العين وهمزته للصيرورة بمعنى : صار ذا كذا ، فأصل «أحسن بزيد» : «أحسن زيد» ، أي : صار ذا حسن ، كـ «أبقلت الأرض» أي : صارت ذات بقل ، ثم غيرت الصيغة الماضوية إلى الصيغة الأمرية ، فصار : «أحسن زيد» بالرفع ، فقبح إسناد لفظ صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ، لأن صيغة الأمر لا ترفع الظاهر ، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به المجرور بالباء ، كـ «أمرر بزيد» ، ولذلك القبح التزمت زيادتها صونا للفظ عن الاستقباح. هذا مذهب البصريين. وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابنا كيسان وخروف : لفظه ومعناه الأمر ، وفيه ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية ، والباء للتعدية داخلة على المفعول به لا زائدة ، ثم اختلفوا في مرجع الضمير