الباب الثامن والخمسون

العدد

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

العدد

هذا الباب عقده المصنّف ، لبيان حكم العدد الّذي له مميّز ، فذكر كيفيّته (وكيفيّة) (١) إعراب مميّزه (٢) ، ولذلك لم يذكر فيه الواحد ولا الاثنين ، وإن كانا من جملة العدد ، لأنّه لا مميّز لهما ، ولا يذكر معهما المعدود ، فلا يقال : «واحد درهم» ولا «اثنا درهم» (٣) ، لأنّ كلّ واحد من المعدودين يفيد ما أريد به من الجنسيّة ، والدّلالة على الوحدة ، أو شفع الواحد بمثله (٤) ، فذكر العدد معهما تكرير ، بخلاف : «ثلاثة دراهم» ، فإنّ المميّز إنّما يفيد مطلق الجمع ، لا التّقيّد بعدد خاصّ ، فاحتيج معه إلى ذكر العدد.

وحكمهما (٥) في التّلفّظ : التّذكير مع المذكّر ، والتّأنيث مع المؤنّث ، كسائر الألفاظ.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٢) في الأصل : ضميره.

(٣) بل يقتصر على «درهم ودرهمين». انظر المساعد لابن عقيل : ٢ / ٧٠.

(٤) قال ابن عصفور في شرح الجمل (٢ / ٢٩): «فأما الواحد والاثنان والواحدة والثنتان والاثنتان ، فلا يجوز فيهما الإضافة أصلا ، وإنما لم يجز فيها ذلك لأن ذكر المعدود يغني عن ذكر العدد ، فلو ذكرته مع المعدود لكان عيا ، ألا ترى أنك إذا قلت : رجل ، علم أنه واحد ، وإذا قلت : امرأة ، علم أنها واحدة ، وإذا قلت : رجلان ، علم أنهما اثنان ، وإذا قلت : امرأتان ، علم أنهما اثنتان ، فلذلك لم تجز إضافتهما إلى المعدود إلا ضرورة ، كقوله :

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل

وكان ينبغي أن يقال : حنظلتان ، إلا أنه لما اضطر جمع بين العدد والمعدود ، وأتى بالمعدود غير مثنى ليكون للعدد فائدة. انتهى. وانظر ارتشاف الضرب : ١ / ٣٥٨ ، الهمع : ٤ / ٧٤ ، المساعد لابن عقيل : ٢ / ٧٠ ـ ٧١.

(٥) في الأصل : وحكمها.