واسم جمع كـ «رهط» ، لكن الأكثر في هذين الأخيرين ، إذا ميّز بهما ـ أن يجرّا بـ «من» / فيقال : «ثلاث من الشّجر» ، «أربعة من القوم» ، وقد يجرّا (١) بالإضافة ، نحو : (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ)(٢) [النمل : ٤٨] ، وهما في التّذكير والتّأنيث عكس الجمع ، فيعتبر ذلك بحالهما ، لا بحال مفرديهما ، فتقول : «ثلاثة من الغنم ، وثلاث من البطّ» ، لأنّك تقول : «غنم كثير ، وبطّ كثيرة» ، وتقول : «ثلاث من البقر» ، وإن شئت «ثلاثة» ، لتأنيثه في قراءة بعضهم : إن البقر تشابهت (٣) [البقرة : ٧٠].

ثمّ قال :

المائة والألف يشاركان الأعداد الثّمانية المذكورة في كون مميّزها مجرورا بإضافتها إليه ، لكن حقّ مميّزها أن يكون مفردا ، كما نطق به القرآن ، نحو : (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ) [البقرة : ٢٥٩] ، (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ) [العنكبوت : ١٤].

وقد جاء مميّز المائة بلفظ الجمع ، إلا أنّه نزر ـ أي : قليل ـ ، ومنه قراءة

__________________

(١) في الأصل : يجر. راجع التصريح : ٢ / ٢٧٠.

(٢) وفي الحديث : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة». والذود من الإبل : ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وهي مؤنثة لا واحدة لها من لفظها. وهذا تمثيل لاسم الجمع ، أما اسم الجنس فنحو «ثلاث نحل» وقول جندل :

و «حنظل» اسم جنس مخفوض بالإضافة على حد «تسعة رهط» قاله ابن هشام. وقد اتفق الجميع في هذا على الخفض بـ «من» ، وأما الإضافة ففيه مذاهب :

الأول : الجواز على قلة ، واختاره صاحب البسيط ، وهو قول أبي علي ، وظاهر كلام ابن هشام تبعا لابن عصفور.

الثاني : الاقتصار على ما سمع ، وهو مذهب الأكثرين منهم الأخفش ، وتبعه ابن مالك.

الثالث : التفصيل في اسم الجمع ، فإن كان مما يستعمل للقليل فقط نحو «نفر» و «رهط» جاز ، وإن كان مما يستعمل للقليل والكثير كـ «قوم ونسوة» ، لم يجز ، حكاه الفارسي عن أبي عثمان المازني ، واختاره ابن عصفور مرة.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٠ ، المساعد لابن عقيل : ٢ / ٧٣ ـ ٧٤ ، اللسان : ٣ / ١٥٢٥ (ذود) ، الهمع : ٤ / ٧٥ ، شرح المرادي : ٤ / ٣٠٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٦٥.

(٣) وهي قراءة أبيّ. انظر البحر المحيط : ١ / ٢٥٤ ، تفسير البيضاوي : ٢ / ١٨١ ، روح المعاني للآلوسي : ١ / ٢٨٩ ، أوضح المسالك : ٢٤٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٠ ، الأشموني : ٤ / ٦٤.