ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

لهذا العدد المحوّل إلى بناء «فاعل» في الاستعمال مع غيره خمسة أحوال (١) :

أحدها : أن تستعمله مع أصله (٢) الذي يبنى منه للدلالة على أنّ الموصوف به بعض تلك العدّة (٣) المعيّنة لا غير ، فتضيف الأول إلى الثّاني ، فتقول : «خامس خمسة ورابع أربعة» ، كما تقول : «بعض أربعة ، وبعض خمسة» ، قال الله تعالى : (ثانِيَ اثْنَيْنِ) [التوبة : ٤٠] ، (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) [المائدة : ٧٣] ، ولا يتأتّى هذا الاستعمال في «الواحد» ، لفقد البعضيّة.

وهذه الإضافة واجبة عند الجمهور ، ولم يثبت على ما أجازه الكسائيّ والأخفش (٤) لنصب الثّاني ـ شاهد. وخصّ المصنّف في غير هذا الموضع النّصب بـ «ثان» ، دون بقيّة أخواته (٥).

__________________

٤ / ٤٨٢ ، المقتضب : ٤ / ٣٢٢ ، المقرب : ١ / ٢٤٧ ، شواهد ابن النحاس : ١٩١ ، الأصول : ١ / ١٥١ ، شرح الألفية للشاطبي : (رسالة دكتوراه) : ١ / ٣٩١ ، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ٢٤١ ، ارتشاف الضرب : ٦٢٨.

(١) ذكر المؤلف هنا حالين منها ، والثالث : استعماله مفردا ، وقد تقدم الكلام عليه آنفا قوله :

والرابع : استعماله مركبا ، وسيأتي عند قوله :

والخامس : استعماله مع العشرين وأخواتها ، وسيأتي عند قوله :

راجع التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٦ ـ ٢٧٩.

(٢) في الأصل : صلة. راجع التصريح : ٢ / ٢٧٦.

(٣) في الأصل : العدد. راجع التصريح : ٢ / ٢٧٦.

(٤) وقطرب وثعلب أيضا أجازوا إضافة الأول إلى الثاني ، ونصبه إياه ، كما جاز في «ضارب زيد» ، فيقولون : «ثاني اثنين ، وثالث ثلاثة».

انظر شرح الأشموني : ٤ / ٧٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٦ ، شرح المرادي : ٤ / ٣١٩ ، الهمع : ٥ / ٣١٥ ، التسهيل : ١٢١ ، قطر الندى : ٤٤٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٦٨٤ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٦٧.

(٥) قال ابن مالك في التسهيل (١٢١): «يصاغ موازن فاعل من اثنين إلى عشرة بمعنى بعض أصله ، فيفرد أو يضاف إلى أصله ، وينصبه إن كان اثنين لا مطلقا ، خلافا للأخفش». انتهى.