ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

التّصغير من جملة التّصريف ، فحقّه أن لا يدخل غير المتمكّن (١) من الاسم ، إلا «ذا» و «الّذي» ، وفروعهما ، لشبهها (٢) بالأسماء المتمكّنة في كونها توصف ويوصف بها ، فاستبيح لذلك تصغيرها ، لكن على وجه خولف به تصغير المتمكّن ، فترك أوّلها على ما كان عليه قبل التّصغير ، وعوّض من ضمّه ألف مزيدة في الآخر ووافقت المتمكّن في زيادة ياء ساكنة ، فقيل في «الّذي ، والّتي» : «الّلذيّا ، والّلتيّا» ، وفي «ذا ، وتا» : «ذيّا ، وتيّا» (٣).

وقد اعترض المراديّ هذا البيت ، ولا بدّ من إيراد اعتراضه لصحّته ، قال : «اعلم أنّ قول النّاظم :

معترض من ثلاثة أوجه :

أوّلها : أنّه لم يبيّن الكيفيّة ، بل ظاهره يوهم أنّ تصغيرها كتصغير المتمكّن.

وثانيها : أنّ قوله : «مع الفروع» ليس على عمومه ، لأنّهم لم يصغّروا جميع الفروع.

وثالثها : أنّ قوله : «منها «تا وتي» يوهم أنّ «تي» صغّر كما صغّر «تا» ، وقد نصّوا على أنّهم لم يصغّروا من ألفاظ (٤) المؤنّث ، إلا «تا» (٥).

__________________

(١) في الأصل : الممكن. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٧.

(٢) في الأصل : لتشبيههما. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٧.

(٣) أصل «ذيا وتيا» : «ذييا وتييا» ، بثلاث ياءات ، الأولى عين الكلمة ، والثانية للتصغير ، والثالثة لام الكلمة ، فاستثقلوا ذلك مع زيادة الألف آخره ، فحذفت الياء الأولى ، لأن ياء التصغير لمعنى ، فلا تحذف ، ولأن الثالثة لو حذفت لزم فتح ياء التصغير لأجل الألف.

انظر شرح المرادي : ٥ / ١١٨ ، شرح الأشموني : ٤ / ١٧٤ ، حاشية ابن حمدون : ٢ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٩٢٤ ـ ١٩٢٥ ، حاشية الخضري : ٢ / ١٦٩.

(٤) في الأصل : الألفاظ. انظر شرح المرادي : ٥ / ١٢٠ ، انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٧.

(٥) انظر شرح المرادي : ٥ / ١٢٠ ، شرح المكودي : ٢ / ١٤٧.