ثمّ قال :

يعني : أنّ حكم الممدود في النّسب كحكمه (١) في التّثنية ، فتقول في «حمراء» : «حمراويّ» ، كما تقول : «حمراوان» ، وتقول في «علباء ، وكساء ، وحياء» : «علباويّ ، وكساويّ ، (وحياويّ» ، و «علبائيّ وكسائيّ) (٢) وحيائيّ» ، وقد تقدّم ذلك كلّه (٣).

ثمّ انتقل إلى النّسب إلى المركّب ، وهو ثلاثة أنواع :

مركّب تركيب إسناد ، وتركيب مزج ، وتركيب إضافة.

وقد أشار إلى الأوّل والثّاني ، فقال رحمه‌الله تعالى :

يعني بالجملة : الجملة المسمّى بها ، وهو تركيب الإسناد ، فينسب إلى صدرها ، وصدر (٤) المركّب تركيب مزج ، والمزج : الخلط (٥).

فمثال الجملة : «برق نحره» ، فتقول في النّسب إليه : «برقيّ» ، ومثال المزج : «بعلبكّ» ، فتقول في النّسب إليه : «بعليّ» (٦).

__________________

(١) في الأصل : كحمه. شرح المكودي : ٢ / ١٥٢.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. شرح المكودي : ٢ / ١٥٢.

(٣) تقدم ذلك في باب كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا ، في قوله :

(٤) في الأصل : وهو صدر. شرح المكودي : ٢ / ١٥٢.

(٥) انظر اللسان : ٦ / ٤١٩١ (مزج) ، شرح المكودي : ٢ / ١٥٢ ، إعراب الألفية : ١٣٥.

(٦) في النسب إلى المركب تركيب مزج خمسة أوجه :

الأول : مقيس اتفاقا ، وهو النسب إلى صدره ، فتقول في «بعلبك» : «بعلي» ، وكذا حكم «خمسة عشر» ، فتقول : «خمسي».

الثاني : أن ينسب إلى عجزه ، فتقول : «بكي» ، وهذا الوجه أجازه الجرمي ، ولا يجيزه غيره ، ولم يسمع النسب إلى العجز مقتصرا عليه.

الثالث : أن ينسب إليهما معا مزالا تركيبهما ، فتقول : «بعلي بكي» ، وهذا أجازه قوم منهم أبو حاتم قياسا على قول الشاعر :

تزوّجتها راميّة هرمزيّة

وظاهر كلام أبي الحسن الأخفش في الأوسط موافقته.

الرابع : أن ينسب إلى مجموع المركب ، فتقول : «بعلبكي».