ولم يذكر في هذا النّظم الياء سببا إذا كانت بعد الألف نحو «بايع» (١) ، وهو في ذلك موافق لسيبويه (٢).

ثمّ أشار إلى السبب الخامس ، فقال :

فذكر خمس صور :

الأولى : أن يقع الكسر بعد الألف ، وشرطه أن يليها ، نحو «مساجد».

الثّانية : أن يقع الكسر قبلها ، وفيه أربع صور :

أوّلها : أن تكون منفصلة بحرف نحو «عماد».

وثانيها : أن تكون منفصلة بحرفين ، أوّلهما ساكن نحو «شملال».

وثالثها : أن تكون منفصلة بحرفين ، (متحرّكين) (٤) ثانيهما الهاء ، نحو «يريد أن يضربها».

ورابعها : أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحرّكين ، أحدهما الهاء ، وقد مثّل ذلك بقوله :

فدرهماك من يمله لم يصد

فالألف في هذه (٥) المثل كلّها تجوز إمالتها.

وإنّما اغتفر الفصل بالهاء في «درهماك» لخفائها ، فلم / يعتدّ بها ، فصار كـ «شملال».

وهذه الصّور كلّها مفهومة من النّظم ، وفهم منه أنّ الفصل إذا كان بغير ما ذكر ـ لم تجز الإمالة.

__________________

(١) وذكرها في شرح الكافية والتسهيل ـ كما ذكرها ابن الدهان وغيره ـ ، وشرطها إذا وقعت بعد الألف أن تكون متصلة ، نحو «بايع». انظر شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٩٧٢ ، التسهيل : ٣٢٥ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٢٤٢ ، الهمع : ٦ / ١٨٦ ، شرح المرادي : ٥ / ١٩٢ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٢٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٦١٣ ، المفصل : ٣٣٥ ، شرح ابن يعيش : ٩ / ٥٥.

(٢) فلم يذكر ذلك في كتابه. انظر ارتشاف الضرب : ١ / ٢٤٢ ، شرح المرادي : ٥ / ١٩٢ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٢٥ ، شرح المكودي : ٢ / ١٦٥.

(٣) في الأصل : كسر. انظر الألفية : ١٩٤.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٦٥.

(٥) في الأصل : هذا. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٦٥.