[علامات الفعل الماضي والمضارع]

قال ابن مالك : (فيميز الماضي التّاء المذكورة ، والأمر معناه ونون التّوكيد ، والمضارع افتتاحه بهمزة للمتكلّم مفردا ، أو بنون له عظيما ، أو مشاركا ، أو بتاء للمخاطب مطلقا وللغائبة والغائبتين ، أو بياء للمذكّر الغائب مطلقا ، والغائبات).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : لما ذكر أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، شرع في ذكر ما يميز كل قسم منها.

أما الماضي : فيميزه : تاء التأنيث الساكنة. وإليها الإشارة بقوله : التاء المذكورة. وقد تقدم أنها تميز الماضي متصرفا كان أو غير متصرف.

ولم تلحق فعل الأمر ؛ للاستغناء عنها بياء المخاطبة ولا المضارع للاستغناء عنها بتاء المضارعة ، نحو : هي تفعل (١) ، ولأنها ساكنة والمضارع يسكن للجزم. فلو لحقته التقى فيه ساكنان ، ولأن لحاقها الاسم أصل ؛ إذ مدلولها فيه. ولحاقها الفعل فرع ؛ لأن مدلولها ليس فيه ، إنما هو فيما أسند إليه.

ولما فتح ما قبلها لزوما في الذي هي أصل فيه ، وكان الماضي مفتوح الآخر وضعا ـ ناسب اختصاصه بها دون غيره لذلك.

وبهذه التاء يتميز الفعل الماضي من اسمه. ومن أجل ذلك حكم بفعلية افترق وباسمية شتان (٢).

وأما الأمر : فيميزه مجموع أمرين : معنى الأمر ونون التوكيد.

ولا يكفي أحدهما ؛ لأن اسم فعل الأمر يشارك الأمر في معناه ، كصه ونزال وشبههما. ولا يحكم بفعليته لعدم صلاحيته لنون التوكيد ، والمضارع يشارك الأمر في قبول النون ، نحو : هل تقومن؟ ولا يحكم عليه بأنه أمر ؛ لعدم معنى الأمر فيه. ـ

__________________

(خلا وعدا) ، وإلى المفرد والمركب (حبذا). وفي علم التصريف : إلى صحيح ومهموز ، ومثال ، وأجوف ، ولفيف ، ومنقوص ، ومضعف ، وغير ذلك من الانقسامات. انظر التذييل والتكميل (١ / ٦٨).

(١) لم يمثل للأمر ؛ لسهولته ، وقال : هي تفعل ، ولم يقل تفعل ؛ لأن التاء تكون للغائبة والمخاطب.

(٢) أي إن افترق فعل ماض ؛ لقبوله تاء التأنيث. وشتان اسم فعل ماض بمعنى افترق ؛ لعدم قبوله تاء التأنيث.