______________________________________________________

ظاهرا أو مضمرا ، عاقلا كان أو غير عاقل.

وقوله : والغائبات ، يشمل كل جمع لهن ، وهو صحيح في المكسر عاقلا أو غير عاقل ، مظهرا كان أو مضمرا (١) وفي المسلم إن كان التأنيث فيه غير حقيقي مظهرا كان أو مضمرا. نحو : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ)(٢). وأما في المسلم الحقيقي الظاهر نحو : يقوم الهندات ، فمذهب البصريين أن الياء لا تجوز ، وهو يختار مذهبهم ، أما في المضمر ، فنعم ؛ بل لا تجوز أصلا التاء ، نحو : الهندات يقمن.

وقال الشيخ هنا أيضا : «كان ينبغي للمصنف أن يزيد : وللغائبة إن كانت مضافة إلى مذكّر هي بعضه ، ويجوز أن تلفظ بالمذكر وأنت تريد المؤنث ، نحو : يقطع يد زيد ؛ لأنك تقول : تقطع زيد ، وأنت تريد يد زيد ، أو كانت فصل بينها وبين الفعل بشيء ، نحو : يحضر القاضي اليوم امرأة» إلى آخر كلامه (٣) ، وهو بعينه استدراك الأبذي على الجزولي.

والجواب عن المصنف والجزولي ما تقدم في التاء فلا نعيده.

واعلم أنه قد ذكر لزيادة هذه الأحرف الأربعة دون غيرها من حروف الزيادة مناسبة : قالوا : أولى الأحرف بالزيادة أحرف العلة [١ / ٣٢] لخفتها ؛ لكن الألف لا تزاد أولا فعوضوا منها الهمزة لاشتراكهما في المخرج. وجعلت للمتكلم ؛ لأنها من أول المخارج والمتكلم أخص ؛ فناسب كونها له ، واشترك فيها المذكر والمؤنث ؛ لعدم اللبس.

وأما الواو : فامتنع من زيادتها أولا ؛ لأنها معرضة لدخول واو عليها للعطف ، وقد تكون آخر الكلمة المعطوف عليها واوا أيضا ؛ فتجتمع ثلاث واوات ، وقد تكون أول الماضي واوا كوعد فتجتمع أربع واوات (٤) فيستثقل ذلك ، وهي مقابلة للهمزة ؛ إذ هي من آخر المخارج والهمزة من أولها ، فاستحقها المخاطب مطلقا ؛ لأنه يقابل المتكلم. لكنها رفضت لما ذكر وعوضوا منها التاء ؛ لأن التاء تبدل من الواو كثيرا في الأفعال. وتكون التاء للغائبة والغائبتين والغائبات ؛ فقد شارك المخاطب غيره في التاء ؛ وحينئذ يبطل التعليل الذي ذكروه لاستحقاق المخاطب إياها ، لأنّا نقول : ـ

__________________

(١) والأمثلة كالتالي : يقوم الهنود ، ينكسر الأشجار ، الهنود يقمن ، الأشجار ينكسرن.

(٢) سورة مريم : ٩٠.

(٣) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٧٨).

(٤) كلمة واوات : ليست موجودة إلا في النسخة الأصل.