______________________________________________________

ثمّ لا يتعين كون هرقته صفة لرفد ؛ إذ يجوز أن يكون هو الجواب العامل في موضعه ربّ رفد على مذهب من لا يشترط وصف مخفوض ربّ ، وهو الأصحّ. انتهى (١).

ولا تتوجه هذه المناقشة على المصنف ؛ لأنه يرى أن ربّ للتكثير (٢) ، وقد استشهد في باب حروف الجر على ذلك بأبيات منها البيت المذكور (٣).

على أنا نقول : ليس المراد بالعموم هنا عموم الشمول ؛ بل المراد أن النكرة باقية على صلاحيتها لكل مسمى لم يتخصص بشيء من مخصصات النكرة.

وأما قوله : إنّ هرقته لا يتعين كونه صفة فمسلم ولا يضر المصنف ذلك ؛ لأنه إنما استشهد بذلك على تقدير أن يكون الفعل صفة ؛ فإذا لم يقدر صفة فلا يكون الفعل الماضي وقع صفة للنكرة العامة في البيت المذكور فيطلب الاستشهاد بغيره.

__________________

وزيادة ما بعدها وهو كثير : (٣ / ١١٥). ومباحث أخرى فيها : انظر : (٥ / ٣١١).

(١) انظر : التذييل والتكميل (١ / ١١٣).

(٢) قال ابن مالك في التسهيل (ص ١٤٨) : وربّ ليست اسما ... بل هي حرف تكثير وفاقا لسيبويه والتقليل بها نادر.

(٣) انظر شرح التسهيل (٣ / ١٧٦) (د / عبد الرحمن السيد ، د / بدوي المختون).