[وجوه الشبه بين الاسم والحرف]

قال ابن مالك : (ويمنع إعراب الاسم مشابهة الحرف بلا معارض والسّلامة منها تمكّن).

______________________________________________________

واحد معنى وحكما ؛ فإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحقّا للاتصال لكونه على حرف واحد ، تأكد امتزاجه وجعل مع ما اتصل به شيئا واحدا. ومقتضى هذا أن يبنى المتصل بألف الضمير وواوه ويائه ؛ لكن منع من ذلك شبهه بالاسم المثنى والمجموع على حده ، كما منع من بناء أي مع ما فيها من تضمن معنى الحرف شبهها ببعض وكل معنى واستعمالا (١).

وقيل (٢) : إنما بني المتصل بنون الإناث لنقصان شبهه بالاسم ؛ لأنها لا تلحق الأسماء وما لحقته من الأفعال إن باين الاسم ازدادت به مباينته ، وإن شابهه نقصت به مشابهته (٣).

قال ناظر الجيش : لما تقرر أن الإعراب في الاسم أصل تعين التعرض لذكر موجب البناء فيما بني من الأسماء. أما ذكر المبنيات أنفسها فهو في تفاصيل أبواب الكتاب (٤).

وقد عدد غير المصنف لبناء الاسم أسبابا ، ومنها : ما إذا حقق لم يكن له تأثير في البناء ، وخلطوا أيضا أسباب المبني جوازا كغير وحين إذا أضيف إلى غير متمكن بأسباب المبني وجوبا.

وأما المصنف فلم يجعل سبب البناء إلا أمرا واحدا : وهو شبه الحرف ، ولم يشرك البناء الجائز مع البناء الواجب ؛ بل أفرده وخصه بعلة تناسبه كما سيأتي في أماكنه إن ـ

__________________

(١) أما الشبه في المعنى : فإن أيّا تكون بمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة تقول : لأضربن أيكم يهمل أي الذي ، وتكون بمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة تقول : أي شيء صنعته محسوب عليك ، أي كل شيء.

أما الشبه في الاستعمال فإن الثلاثة تلزم الإضافة والمضاف إليه مذكور لفظا ومعنى أو محذوف في اللفظ ويقوم التنوين مقامه ، والأمثلة ظاهرة.

(٢) علة ثالثة لبناء المضارع عند اتصاله بنون النسوة.

(٣) انظر شرح التسهيل : (١ / ٣٧).

(٤) انظر باب المضمر وباب الموصول وباب اسم الإشارة في تحقيقنا. وسيأتي الحديث بعد ذلك عن لا العاملة عمل إن والحديث عن الظروف المبنية وأسماء الأفعال إلى آخر المبنيّات.