______________________________________________________

العلة بعدها في حركات الإعراب ـ كالكلام على فاء فوك وذو مال سواء (١).

وجعل الشيخ الضمير في : ونحوهما عائدا على امرئ وابنم (٢) ، وليس بجيد ؛ بل الضمير عائد على مرء وامرئ ؛ لأن هذه الأسماء الستة منها ما أتبعت فيه الفاء لحركة الإعراب وهو فوك وذو مال ، ومنها ما أتبعت فيه العين للحركة المذكورة وهو بقيتها كما أن مرءا أتبعت فيه الفاء وامرأ أتبعت فيه العين ، فقصد المصنف التنظير بهاتين الكلمتين في الإتباعين المذكورين ، وإذا أعدنا الضمير على امرئ وابنم فات هذا المقصود. ولو لا قصد المصنف ذلك لاقتصر على ذكرهما ولم يحتج لذكر مرء (٣).

فإن قيل : فلم ذكر ابنما مع امرئ ، وهل اقتصر على امرئ؟

قيل : أراد أن ينبه على فائدة وهي أن امرءا شاركه في الإتباع كلمة أخرى وهي ابنم.

ثم قال المصنف مستدلّا لصحة مذهب سيبويه : «وهذا مذهب قويّ من جهة القياس ؛ لأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة ؛ فإذا أمكن التقدير على وجه يوجد معه النظير فلا عدول عنه ، وقد أمكن ذلك في الأسماء المذكورة فوجب [١ / ٧١] المصير إليه ، وانتصر المعول عليه» (٤).

«وإذا كان التقدير مرعيّا في المقصور وفي المحكي وفي المتبع مع عدم ظاهر تابع ـ

__________________

(١) أسند النحاة ـ وابن مالك ـ إلى سيبويه القول بإعراب الأسماء الستة بالحركات المقدرة فوق حروف العلة الثلاثة ، وتحقيق المسألة أن حديث الأسماء الستة وعلامة إعرابها بالحركات المقدرة لم يرد في كتاب سيبويه وإنما الذي ورد له إعرابه بالحركات المقدرة مما يعرب بالحروف إنما هو المثنى والمجموع على حده ؛ فأسند النحاة إليه طريقة إعراب هذه الاسماء قياسا على تلك ؛ حيث لم تظهر في الجميع حركات الإعراب. كما أن حديثه عن إعراب المثنى والجمع بالحركات المقدرة ليس واضحا ، وكل ما ذكر أن حروف اللين فيهما (الألف والواو والياء) حروف الإعراب بمنزلة التاء في مسلمات ولم يزد على هذا (انظر الكتاب : ١ / ١٧ ، ١٨) وفسره النحاة بما رأيت من الإعراب بالحركات المقدرة على حروف اللين.

انظر إسناد هذا الرأي في إعراب الأسماء الستة لسيبويه صريحا في الهمع (١ / ٣٨) ، ورأيه في إعراب المثنى والجمع على حده في الهمع أيضا : (١ / ٤٨).

(٢) انظر التذييل والتكميل : (١ / ١٧٥).

(٣) في نسخة (ب) ، (ج) : ولم يحتج إلى ذكر.

(٤) انظر شرح التسهيل لابن مالك. وما بعده كلام ابن مالك أيضا.