______________________________________________________

الأسماء؟ أجيب بأنه يلتبس في مثل قولنا : زرني أعطك ؛ فإنه لو لم يحذف عند الجازم ، لما عرف هل أعطيك جواب الأمر أو مستأنف ولا يفيد الفرق إلا حذف الياء.

فأفاد حذف حرف العلة الفرق بين الجزم والرفع والمعنى المطلوب بكل واحد منهما وطرود الباب في الحذف حيث لا لبس. وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدرة في الرفع ، قال : «ولمّا كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدّره إذا لم يوجد في اللّفظ ولا كذلك الإعراب في الفعل ؛ فإنه لم يدخل في الفعل إلا لمشابهة الاسم لا للدّلالة على معنى فلا نحافظ عليه بأن نقدّره إذا لم يكن في اللفظ فالجازم لمّا لم يجد حركة يحذفها حذف الحرف».

ويدل على صحة مذهب سيبويه (١) أن الفعل يعرب على ما قد عرف والمعرب من الأسماء متى لم يظهر فيه علائم الإعراب إما للتعذر كعصا أو للاستثقال كالقاضي رفعا وجرّا قدرت فكذلك أيضا في الأفعال.

البحث الثالث :

قيد ابن عصفور حرف العلة المحذوف للجزم بكونه غير مبدل من همزة ، ثم قال : فإن كان مبدلا من همزة نحو يقرا ويقري ويوضو جاز فيه وجهان : حذف حرف العلّة إلحاقا بالمعتلّ المحض. وإثباته إجراء له مجرى الصّحيح.

وعلى الحذف قوله :

انتهى (٣). ـ

__________________

(١) القائل : إن في هذه الحروف حركات مقدرة في الرفع وفي الألف في النصب.

(٢) البيت من بحر الطويل وهو من معلقة زهير بن أبي سلمى التي سبق الحديث عنها. وبيت الشاهد في وصف أسد وذلك حيث جاء قبله :

انظر شرح ديوان زهير (ص ٢٤). وشاهده قوله : وإلا يبد ؛ حيث حذفت الألف المبدلة من الهمزة عند دخول الجازم ، وذلك لأن الإبدال وقع قبل الجزم كما ذهب إليه ابن عصفور. والبيت في التذييل والتكميل (١ / ٢٠٥) ، وهو في معجم الشواهد (ص ٣٦٠).

(٣) انظر : المقرب لابن عصفور (١ / ٥٠) من المطبوع المحقق.