[الآراء في إعراب المثنى وجمع المذكر والأسماء الستة]

قال ابن مالك : (وليس الإعراب انقلاب الألف والواو ياء ولا مقدّرا في الثّلاثة ولا مدلولا بها عليه ، ومقدّرا في متلوّها ولا النّون عوض من حركة الواحد ولا من تنوينه ولا منهما ولا من تنوينين فصاعدا خلافا لزاعمي ذلك ، بل الأحرف الثّلاثة إعراب والنّون لرفع توهّم الإضافة أو الإفراد).

______________________________________________________

[١ / ٩٣] وقد رد الشيخ ذلك بما يوقف عليه في كلامه (١).

قال ناظر الجيش : ذكر المصنف في إعراب المثنى والمجموع أربعة مذاهب ، أبطل ثلاثة منها واختار الرابع ، وذكر في النون أربعة مذاهب لكنه أبطلها واختار أمرا خامسا ، فقال (٢) : زعم قوم أن رفع المثنى والمجموع على حده بلا علامة وأن ترك العلامة له علامة ؛ فإذا حدث عامل جر أو نصب أوجب الانقلاب ياء كان إعرابا لحدوثه عن عامل ، وهذا ظاهر قول الجرمي واختيار ابن عصفور (٣) وهو مردود بوجوه :

أحدها : أن ترك العلامة لو صح جعله علامة الإعراب لكان النصب به أولى ؛ لأن الجر له الياء وهي به لائقة لمجانسة الكسرة ، والرفع له الواو وهي به لائقة لمجانسة الضمة وهي أصل ألف المثنى فأبدلت ألفا كما قيل في يوجل ياجل وفي يوتعد ياتعد فلم يبق للنصب إلا مشاركة الجر أو الرفع (٤). ـ

__________________

(١) قال أبو حيان : «وهذا التخريج ليس بجيد ؛ لأنّ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظّرف والجار والمجرور من ضرائر الشّعر ، ولا يمكن أن تكون هذه القراءة من هذا أيضا ؛ لأنّ الّذي ادعاه أنه أضيف إليه هو مشغول بعامل آخر فهو المؤثر فيه لا الإضافة. وأما جعل حرف الجرّ جزءا من المجرور فليس بشيء ؛ لأنه مؤثر فيه وجزء الشّيء لا يؤثر في الشيء ؛ فالأحسن تخريجه على حذف النّون منه تخفيفا وإن لم يكن اسم الفاعل في صلة الألف واللام ولحذفها نظير في نظم العرب ونثرها». (التذييل والتكميل ١ / ٢٨٦).

(٢) انظر : شرح التسهيل (١ / ٧٤).

(٣) انظر : شرح الجمل له (١ / ٣١) ، وقال السيوطي في الهمع (١ / ٤٨) :

«وقيل الإعراب ببقاء الألف والواو رفعا. وانقلابها نصبا وجرّا وعليه الجرمي والمازني وابن عصفور وهذا بناء على أنّ الإعراب معنوي لا لفظيّ قال ابن عصفور : وكان الأصل قبل دخول العامل : زيدان وزيدون كاثنان وثلاثون ؛ فلما دخل العامل لم يحدث شيئا وكان ترك العلامة مقوما مقام العلامة فلما دخل عليها عامل النصب والجر قلب الألف والواو ياء فكان التغيير والانقلاب وعدمه هو الإعراب ولا إعراب ظاهر ولا مقدر».

(٤) ناقشه أبو حيان في قوله : إن الواو أصل ألف المثنّى فقال : غير مسلّم بل جاءت الألف على الأصل وهي كألف حبلى (التذييل والتكميل : ١ / ٢٩٠).