______________________________________________________

المقصود شيء آخر. وتعيينها المسمى إنما حصل بطريق التبع.

فالمقصود بالنداء : طلب إقبال المنادى ، ويلزم من قصده بالطلب التعيين [١ / ١٣٣].

والمقصود بالإضافة : إفادة الملك أو الاختصاص ؛ ويلزم منها إذا كانت إلى معرفة ـ التعيين.

والمقصود بالأداة : الإحالة على شيء للمخاطب به شعور إما خارجي أو ذهني ، فينجر التعيين بوساطة ذلك الشيء المشعور به.

الثاني :

ما شرح به المصنف كلامه يقتضي أن يكون التعيين جنسا ، والوضع فصلا ؛ وقد اعتمد هذا وهو جعل المذكور في مرتبة الجنس فصلا ، وما يليه جنسا في بعض الحدود المذكورة في هذا الكتاب (١). ولا يضره ذلك ؛ إذ ليس فيه غير تقديم فصل في الذكر على الجنس ؛ ولو جعل المصنف الوضع جنسا والتعيين فصلا لاستقام ، وذلك بأن قوله : الموضوع : يشمل النكرة والمعرفة ؛ وقوله : لتعيين مسماه يخرج النكرة والمعارف الثلاثة التي هي المنادى والمضاف وذو الأداة.

أما النكرة فلأنها موضوعة دون تعيين. وأما الثلاثة فإنها وإن عينت لم توضع لتعيين ، أي ليس القصد من وضعها التعيين بل أمر آخر كما تقدم (٢). بخلاف بقية المعارف ؛ فإنها وضعت لتعيين المسمى.

وأما جعله التعيين مخرجا مع جعله إياه جنسا ، فمن حيث صلاحيته لأن يكون فصلا ساغ فيه ذلك.

__________________

(١) وبفصل ابن مالك هذا فتح على نفسه كثيرا من المعارك ، هذا أبو حيان يقول فيه : إن عادة المصنف أنه أصبح يذكر الجنس في الحدود للاحتراز (التذييل والتكميل : ٢ / ١٢٩).

وسبب ذلك أن ابن مالك حاول خلق تعريفات جديدة خاصة به مخالفة للنحاة ؛ فمثلا لو عرف الضمير كما عرفه ابن الحاجب ـ وتبعه الرضي ـ حين قال : والمضمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما (شرح الرضي : ٢ / ٣) لسلم من أبي حيان وغيره.

(٢) وهو أن المقصود بالنداء طلب الإقبال ؛ والمقصود بالإضافة إفادة الملك أو الاختصاص ؛ والمقصود بالأداة الإحالة على شيء للمخاطب به شعور خارجي أو ذهني.