______________________________________________________

المتصل بفعل غير الماضي فهو كذا إلى آخره.

وإنما عدل مع ذكر الألف إلى قوله : لتثنية غير المتكلم للاختصار ؛ فهو أولى من قوله : للمخاطبين والمخاطبتين والغائبين والغائبتين.

ولما لم يكن للغائبة في الياء نصيب اقتصر على قوله : وياء للمخاطبة ، وأما مع الماضي فللغيبة فقط كفعلن وفعلا وفعلوا. وإلى ذلك الإشارة بقوله :

وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع.

ولا أعرف ما ذا أراد بمطلقا لكنه قال في الشرح (١) :

«وتسند الماضي في الغيبة إلى ما تسند إليه المضارع فتقول : زيد فعل ، وهند فعلت ، والزيدان فعلا ، والهندان فعلتا ، والزيدون فعلوا ، والهندات فعلن» ثم قال : وإلى هذا أشرت بقولي : وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع ، وهو كلام صحيح ، غير أن إدخال زيد فعل وهند فعلت هنا ليس بجيد ؛ لأن الكلام الآن إنما هو في الضمير البارز لا في المستكن.

على أن الحكم في الضمير المفرد الغائب أو غائبة بالنسبة إلى ما يسند إليه من ماض أو مضارع ، قد عرف مما تقدم عند ذكر جائز الخفاء.

وقد عرف مما تقدم : أن أصول المضمر البارز المتصل المرفوع ستة ألفاظ ، وتقدم أن أصول المستكن أربعة إذا لم يجعل كلمة هي أصلا بل فرعا لهو ، فيكون مجموع أصول المضمر المرفوع من مستكن وبارز متصل عشرة ألفاظ (٢).

ثم قد بقي الكلام على ثلاثة مواضع من كلام المصنف في المتن : ـ

__________________

(١) أي شرح التسهيل له : (١ / ١٢٢).

(٢) هي كالآتي : أصول المضمر المستكن :

أنا : في فاعل المضارع المبدوء بالهمزة ، نحن : في فاعله المبدوء بالنون ، أنت : في المبدوء بالتاء أو فاعل فعل الأمر ، هو وهي : في فاعل الماضي أو المضارع للمفرد مذكرا أو مؤنثا ، ومثله المرفوع باسم فعل أو صفة أو ظرف وشبهه.

وأما أصول البارز المتصل فهي : تاء الفاعل في الماضي ، ياء المخاطبة في المضارع والأمر ، نون النسوة مع الأفعال الثلاثة ، ألف الاثنين معها أيضا ، واو الجماعة معها كذلك ، كلمة نا الدالة على الفاعلين وتلحق بالماضي.