[حكم الفعل الماضي المسند إلى الضمائر]

قال ابن مالك : (ويسكّن آخر المسند إلى التّاء والنّون و «نا» ، ويحذف ما قبله من معتلّ ، وتنقل حركته إلى فاء الماضي الثّلاثيّ ، وإن كانت فتحة أبدلت بمجانسة المحذوف ونقلت ؛ وربّما نقل دون إسناد إلى أحد الثّلاثة في زال وكاد أختي كان وعسى ، وحركة ما قبل الواو والياء مجانسة ، فإن ماثلها أو كان ألفا حذف وولي ما قبله بحاله ، وإن كان الضّمير واوا والآخر ياء أو بالعكس ، حذف الآخر وجعلت الحركة المجانسة على ما قبله).

______________________________________________________

يكون نون الإناث ساكنة ، ولا يسكن آخر الفعل لها كما كانت تاء التأنيث ؛ فتسكين آخر الفعل لها وتحريكها يدل على اسميتها ؛ إذ لا يكون ذلك إلا لما ينزل منزلة الجزء من الفعل ، فكما أن التاء في ضربت اسم بلا خلاف كذلك النون في فعلن ويفعلن.

قال المصنف : «وروي عن الأخفش (١) : أن ياء المخاطبة حرف تدل على تأنيث الفعل ، والفاعل مستكن كما هو مستكن في نحو : هند فعلت ، وهذا القول مردود أيضا بما ردّ به قول المازني ، وبشيء آخر وهو أن الأخفش جعل ياء افعلي كتاء فعلت ، فيقال له : لو كانت الياء كالتاء لساوتها في الاجتماع مع ألف الاثنين.

فكان يقال افعليا كما يقال : فعلتا ؛ لكنهم امتنعوا من ذلك ، فعلم أن مانعهم كون ذلك مستلزما اجتماع مرفوعين بفعل واحد وذلك لا يجوز» (٢).

قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على الضمائر البارزة المتصلة المرفوعة ، قصد أن يبين ما يطرأ على الفعل المسند إليها حال الإسناد من تسكين آخر وحذف ما قبله أو حذف الآخر نفسه إذا كانا معتلين وتغيير حركة فاء [١ / ١٣٩]. ـ

__________________

(١) انظر في رأي الأخفش : التذييل والتكميل (٢ / ١٤٢) ، الهمع (١ / ٥٧) ، شرح الكافية للرضي (٢ / ٨ ، ٩).

قال الرضي : «إن أفعل مشعر بأن فاعله أنا ، ونفعل مشعر بنحن ، الهمزة بالهمزة والنون بالنون ، وكذا يفعل نص في المفرد الغائب ، فلم يحتاجوا له إلى ضمير بارز ، وأما تفعل فإنه وإن كان محتملا للمخاطب والغائبة لكونهم لم يبرزوا ضميره إجراء لمفردات المضارع مجرى واحد في عدم إبراز ضميرها» ، ثم قال : «ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال : الياء في تضربين ليس بضمير بل حرف تأنيث ، كما قيل في هذي والضمير لازم الاستتار ، أو أنه استنكر الحكم بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى مع أن القياس يقتضي أن يكون أخفّ».

(٢) شرح التسهيل (١ / ١٣٥).