[مواضع جواز الاتصال والانفصال]

قال ابن مالك : (وإن اختلفا رتبة جاز الأمران ، ووجب في غير ندور تقديم الأسبق (١) رتبة مع الاتّصال ؛ خلافا للمبرّد ولكثير من القدماء ، وشذّ إلّاك فلا يقاس عليه).

______________________________________________________

نادر كلام ، وذكروا ما رآه الكسائي (٢).

وظاهر كلام سيبويه ينفي ما انتقده الشيخ على المصنف ، فإنه قال بعد قوله : والكثير في كلامهم أعطاه إياه : على أنّ الشّاعر قد قال (٣) :

البحث الخامس :

اعلم أن المصنف لما ذكر وجوب انفصال الضمير (٤) ـ إنما ذكر المواضع التي يمكن فيها الاتصال ، أما ما لم يمكن فيه ذلك فلم يذكره ؛ لأن الانفصال فيه ضروري ، ولهذا لم يتعرض إلى ما ذكره غيره من أن الضمير يجب فصله إذا كان مبتدأ أو خبرا للمبتدأ أو خبرا لإن.

لكن ذكر ابن عصفور صورة يجب فيها [١ / ١٦٤] الانفصال ، ولم يذكرها المصنف وهي (٥) ما إذا كان الضمير منصوبا بمصدر مضاف إلى الفاعل ، ومثل لذلك بقوله : عجبت من ضرب زيد إياك ، ومن ضربك إياه.

وأقول : أما ضرب زيد إياك فظاهر فيها وجوب الانفصال (٦) ، وأما ضربك إياه فالاتصال فيها جائز كما سيأتي (٧).

قال ناظر الجيش : لما انقضى الكلام على مواضع الانفصال شرع في ذكر مواضع الاتصال والانفصال وأشار إلى ضابطها بقوله : وإن اختلفا رتبة جاز الأمران أي ـ

__________________

(١) في نسخة الأصل : تقديم غير الأسبق وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه لما سيذكر في الشرح.

وكذلك هو في متن التسهيل (ص ٢٧).

(٢) التذييل والتكميل (٢ / ٢٢٩).

(٣) كتاب سيبويه (٢ / ٣٦٥).

(٤) وهي المواضع الاثنا عشر الماضية.

(٥) شرح الجمل لابن عصفور (٢ / ١٠٧) (بتحقيق الشغار ويعقوب).

(٦) إنما وجب الانفصال هنا للفصل بين الضمير وعامله بظاهر.

(٧) في هامش الأصل كتب هنا : بلغت قراءة أي على المؤلف كما في غيره.