______________________________________________________

الدرهمان أعطيتهماك ، والغلمان أعطيتهموك ، وأجاز الكسائي ما أجازه الفراء وزاد عليه أن يكون الضمير للإناث ، نحو : الدراهم أعطيتهن كن ، والذي ورد به السماع مذهب سيبويه ، ومن أجاز غير ذلك فإنما أجازه قياسا (١).

قال سيبويه : «فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال أعطاكني ، أو بدأ بالغائب قبل المخاطب فقال أعطاهوك ، فهذا قبيح لا تتكلّم به العرب ، ولكنّ النّحويّين قاسوه» (٢).

قال المصنف [١ / ١٦٥] : «قلت : ولا يعضد قول من أجاز القياس في ذلك قول العرب : عليكني ؛ لكون الكاف فيه متقدمة على الياء ؛ لأن الكاف في عليك فاعل في المعنى ، فينزل تقدمها على الياء منزلة تقدم التاء في قولك : أكرمتني ، فلا يجوز أن يجري مجراها كاف ليس لها حظ في الفاعلية ، نحو كاف أعطاك ، ولكن يعضد قول من أجاز القياس في ذلك بما روى ابن الأثير في غريبه من قول عثمان رضي‌الله‌عنه : «أراهمني الباطل شيطانا» ، فقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل» انتهى (٣). ـ

__________________

(١) قال أبو حيان في شرح هذا الموضع : «ولا يخلو الذي يلي الفعل من أن يكون أقرب من الآخر أو أبعد ، فإن كان أقرب جاز في الثاني الاتصال والانفصال ، نحو : زيد ظننتك إيّاه والدّرهم أعطيتك إياه ، وزيد ظننتكه ، والدرهم أعطيتكه ، ثم قال : وإن كان الذي يلي الفعل أبعد من الآخر ، ففي ذلك أربعة مذاهب : أحدها : مذهب سيبويه : وهو أنه لا يجوز إلا الانفصال ، نحو زيد ظننته إياك ، والدرهم أعطيته إياك ، ولا يجيز ظننتهوك ولا أعطيتهوك.

الثاني : مذهب طائفة من قدماء النحويين وتبعهم أبو العباس : وهو أنه يجوز الانفصال والاتصال ، والانفصال أحسن.

الثالث : مذهب الفراء : وهو أنه لا يجوز عنده إلا الانفصال ، إلا أن يكون ضمير مثنى ، أو ضمير جماعة من المذكرين ، فيجوز إذ ذاك الاتصال والانفصال.

والانفصال أحسن ، نحو : الدرهمان أعطيتهماك ، والغلمان أعطيتهموك ، والزيدان ظننتهما كما ، والزيدون ظننتهموكم.

الرابع : مذهب الكسائي : وهو كمذهب الفراء ، إلا أن الكسائي يجيز الاتصال إذا كان الأول ضمير جماعة في المؤنثات ، نحو قولك : الدراهم أعطيتهن كن. والذي ورد به السماع وتكلمت به العرب ، هو ما ذهب إليه سيبويه. التذييل والتكميل (٢ / ٢٣١).

(٢) انظر الكتاب (٢ / ٣٦٣ ، ٣٦٤).

(٣) شرح التسهيل (١ / ١٥٢). وانظر في كلام عثمان رضي‌الله‌عنه : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢ / ١٧٨).