[استثناء من بعض أحكام الضمير]

قال ابن مالك : (وأجاز بعضهم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين ، وربّما وقع بين حال وصاحبها ، وربّما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر قائم مقام مضاف).

______________________________________________________

ولا يكون عند غير الأخفش إلا مبتدأ ، وما كان مبتدأ ثم دخل عليه نواسخ الابتداء وإلى هذا كله الإشارة بقوله : مطابقا لمعرفة قبل ، باقي الابتداء أو منسوخه.

وأما ما بعد الضمير فلا يكون إلا معرفة أو مضارعا لها في عدم قبول حرف التعريف ، كحسبتك أنت مثله أو خيرا منه ، ولو أوقع قبل نكرة فقبل حرف التعريف لم يجز.

قال سيبويه (١) : «واعلم أن هذا لا يحسن أن يكون فصلا حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة مما قال ولم تدخله الألف واللام فضارع زيدا وعمرا نحو قولك : خير منك ومثلك وأفضل منك وشرّ منك ، كما أنها لا تكون في الفصل إلا وقبلها معرفة أو ما ضارعها ، كذلك لا يكون ما بعدها إلا معرفة أو ما ضارعها ، فلو قلت : كان زيد هو منطلقا كان قبيحا حتى تذكر الأسماء التي ذكرت لك من المعرفة أو ما ضارعها من النكرة ، مما لا يدخله الألف واللام» انتهى (٢).

وقال المصنف : وقلت : مطابقا لمعرفة قبل ، ذي خبر بعد ليعلم أنه لو قدم الخبر لاستغني عنه (٣).

قال ناظر الجيش : هذه ثلاث مسائل ، وهي كالاستثناء من الضوابط الكلية المتقدمة.

أما الأولى : وهي وقوع ضمير الفصل بين نكرتين ، فكالاستثناء من قوله : لمعرفة قبل.

ومثاله : ما أظن أحدا هو خيرا منك ، فإن أحدا بما فيه من العموم شبيه بالمعرف باللام الجنسية ، وخيرا منك شبيه معرفة في امتناع دخول حرف التعريف عليه.

وحكى سيبويه «أن أهل المدينة يجيزون الفصل بين نكرتين كهاتين ، وروي عن يونس أنّ أبا عمرو رآه لحنا» وقال سيبويه : «لم يجعلوه فصلا وقبله نكرة ، ـ

__________________

(١) انظر نصه في الكتاب (٢ / ٣٩٢).

(٢) المرجع السابق.

(٣) شرح التسهيل (١ / ١٦٧).