[مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل]

قال ابن مالك : (ولا يتقدّم مع الخبر المقدّم خلافا للكسائي ، ولا موضع له من الإعراب على الأصحّ ، وإنّما يتعيّن فصليته إذا وليه منصوب وقرن باللّام ، أو ولي ظاهرا ، وهو مبتدأ مخبر عنه بما بعده عند كثير من العرب).

______________________________________________________

المصاب لا أن الصديق يرى مصاب المتكلم هو المصاب (١).

وذكر الشيخ عن العكبري (٢) أنه قال : «هو توكيد للفاعل في يراني ، وفصل به بين المفعولين ، والأول محذوف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، والمضاف مصدر ؛ أي يظنّ مصابي هو المصاب يحقر كلّ مصاب دونه» انتهى (٣).

وما قاله العكبري أقرب مما قاله المصنف.

قال ناظر الجيش : هذه أربع مسائل :

الأولى : أن ضمير الفصل لا يؤتى به مع الخبر المقدم بل يترك ، قال المصنف : «لما كانت فائدة الفصل صون الخبر من توهمه تابعا لزم من ذلك الاستغناء عنه إذا قدّم الخبر ؛ لأنّ تقدمه يمنع من توهمه تابعا ؛ إذ التابع لا يتقدم على المتبوع.

فلو قدم المفعول الثاني في حسبت زيدا هو خيرا منك ـ لترك الفصل لعدم الحاجة إليه مع كونه في محلّه ؛ فلأن يترك ولا يجاء به قبل الخبر المقدم أحقّ وأولى ، فظهر بهذا بطلان ما أجازه الكسائيّ من ذلك» انتهى (٤). ـ

__________________

(١) هذا المعنى يذهب به الشارح إلى إبطال رأي المصنف أو تضعيفه ، وقد دعمه بما نقله عن أبي حيان عن العكبري.

(٢) هو محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله النحوي البغدادي الشهير بأبي البقاء العكبري ، أصله من عكبرا وقد ولد في بغداد سنة (٥٣٠ ه‍). تلقى مختلف العلوم على يد الأعلام حتى حاز قصب السبق في كثير منها وخاصة في العربية التي قرأها على ابن الخشاب وغيره ، وكانت لا تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا في العلم ونشر علمه على كثيرين حيث كان حسن الأخلاق متواضعا.

مصنفاته : كثيرة منها إعراب القرآن ، وإعراب الحديث ، واللباب في علل البناء والإعراب ، وإعراب القراءات الشاذة ، وإيضاح المفصل ، وشرح أبيات الكتاب ، وشرح اللمع ، وشرح ديوان الحماسة ، وشرح ديوان المتنبي ، وأكثرها في أيدي الناس. ومات العكبري سنة (٦١٦ ه‍). انظر ترجمته في بغية الوعاة (٢ / ٣٩) والأعلام (٤ / ٢٠٨).

(٣) التذييل والتكميل (٢ / ٢٩٨).

(٤) شرح التسهيل (١ / ١٦٨). وعلق أبو حيان على كلام ابن مالك فقال : «وما نقله المصنف من ـ