[عملها في الجملة الاسمية]

قال ابن مالك : (فترفعه ويسمّى اسما وفاعلا وتنصب خبره ويسمّى خبرا ومفعولا ويجوز تعدّده خلافا لابن درستويه).

______________________________________________________

أن تفعل أي ما كان الواجب أن تفعل (١).

قال ناظر الجيش : قال المصنف (٢) : الشائع في عرف النحويين التعبير عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه باسم وخبر وعبر سيبويه عنهما باسم الفاعل واسم المفعول فقال قاصدا هذا الباب (٣) : هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول والمفعول فيه لشيء واحد. وكذا فعل المبرد فإنه ذكر هذه الأفعال في بابها ثم قال (٤) : وهذه الأفعال صحيحة كضرب ولكننا أفردنا لها بابا إذ كان فاعلها ومفعولها يرجعان إلى معنى واحد (٥). فأي التعبيرين استعمل النحوي أصاب لكن الاستعمال الأشهر أولى.

وإذا دخل شيء من هذه الأفعال على خبر متعدد نصب الجميع كما ينصب الخبر الذي لم يتعدد فيقال في هذا حلو [٢ / ٨] حامض كان هذا حلوا حامضا وذلك أن ارتفاع الخبرين فصاعدا أثبت فعامل كان وأخواتها أقوى منه ولذلك انتسخ عمله بعملها فكما جاز للعامل الأضعف أن يعمل في خبرين فصاعدا كذلك يجوز للعامل ـ

__________________

والبيت في التذييل والتكميل (٤ / ١٢٨) وليس في معجم الشواهد.

(١) انظر التذييل والتكميل (٤ / ١٢٨) وانظر هناك إعرابين لهذا المثال رآهما أبو حيان وملخصهما : (مع رفع نولك) يكون اسما لكان وأن تفعل هو الخبر ومعناه ما كان الواجب أن تفعل كما يجوز أن يكون اسم كان ضمير الشأن ونولك أن تفعل جملة الخبر المفسرة لضمير الشأن. و (مع نصب نولك) يكون خبرا مقدما لكان وأن تفعل هو الاسم.

(٢) شرح التسهيل (١ / ٣٣٧) وهو بنصه.

(٣) نصه في كتاب سيبويه (١ / ٤٥).

(٤) انظر نص عبارته في المقتضب (٤ / ٨٦) يقول :«هذا باب الفعل المتعدّي إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد ، وذلك الفعل كان وصار وأصبح وأمسى وظل وبات وأضحى ومادام ومازال وليس وما كان في معنا هنّ».

«وهذه أفعال صحيحة كضرب ...» إلخ.

(٥) هذا آخر كلام المبرد وما بعده لابن مالك.