[علة تسميتها أفعالا ناقصة]

قال ابن مالك : (وتسمّى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع لا لأنّها تدلّ على زمن دون حدث فالأصحّ دلالتها عليهما إلّا ليس).

______________________________________________________

فلأن ما النافية لها الصدر فيتدافع الأمر بينهما وبين المفرد الطلبي.

قال المصنف : «ولا يمتنع دخول غير دام ما لم ينف بما على ذي خبر مفرد طلبي نحو أين كان زيد وأين لم يزل زيد إذا أردت أنه في كل مكان وهذا ينبني على جواز تقديم الخبر.

وأما ما دام فلا يدخل على نحو : أين زيد ؛ لأن خبرهما صلة وكذا زال وأخواتها إذا نفيت بما لا إذا نفيت بغيرها لأن ما وحدها لها صدر الكلام» انتهى.

وحاصل الأمر : أن ما دام يمتنع دخولها على ما خبره مفرد طلبي. وأما غيرها فحكمه حكمها في ذلك إن نفيت بما وإن لم تنف بما بأن كانت غير منفية أو منفية بغير ما من أدوات النفي فلا يمتنع دخولها على المبتدأ الذي خبره كذلك نحو أين كان زيد وأين لم يكن زيد وأين لم يزل عمرو.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : «زعم جماعة منهم ابن جني (٢) وابن برهان (٣) والجرجاني (٤) أن كان وأخواتها تدل على زمن وقوع الخبر ولا تدل على ـ

__________________

(١) انظر شرح التسهيل (١ / ٣٣٨) وقد نقل فيه الشارح نصّا.

(٢) يقول في كتابه اللمع في العربية (ص ١١٩) : باب كان وأخواتها وهي كان وصار ... وما تصرف منهنّ وما كان في معناهنّ مما يدل على الزمان المجرّد من الحدث.

(٣) يقول في كتابه شرح اللمع (ص ٤٩) تحقيق د / فائز فارس (طبعة أولى ـ الكويت) «العرب جعلت من كان الدلالة على المصدر وألزمتها الخبر جبرا لكسرها ورتقا لفتقها فصار كان زيد قائما بمنزلة قام زيد وقام زيد وقع قيام زيد في الزّمان الماضي فمن كان يعلم الزمان فقط ومن خبرها يعلم المصدر ومن كان التامة يعلم المصدر والزمان جميعا كما يعلم ذلك من ضرب». ثم كرر هذا الكلام بأسلوب آخر في (ص ٥٠).

(٤) يقول في كتابه المقتصد في شرح الإيضاح (١ / ٣٩٨) :«وهي أفعال غير حقيقة ومعنى ذلك أنها سلبت الدلالة على الحدث وإنما تدلّ على الزمان فقط فإذا قلت كان زيد قائما كان بمنزلة قولك : قام زيد في أنّه يدل على قيام في زمان خاص فلما سلبت هذه الأفعال