[حكم تصغير ما فيه ألف]

قال ابن مالك : (ويجعل المفتوح للتّصغير واوا وجوبا إن كان منقلبا عنها ، أو ألفا زائدة ، أو مجهولة الأصل ، أو بدل همزة يلي همزة ، وجوازا مرجوحا إن كان ياء أو منقلبا عنها ، وللمجموع على مثال «مفاعل» أو «مفاعيل» من هذا الجعل الواجب ما للمصغّر).

______________________________________________________

الشهور كالمحرم والأسبوع كالسبت والأحد ، ولا الأسماء العاملة عمل الفعل ، وكذلك حسب ، وأحد ، وكل ، وبعض ، وأي ، وغير ذلك مما ينافي معنى التصغير (١).

ثم بين ذلك صيغة التصغير بأن يضم أوله ، وفتح ثانيه ، وزيادة ياء ساكنة بعده نحو : رجيل ، وجعيفر ، وعضيفير ؛ فأوزان التصغير ثلاثة : فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل وينظر فيه مجرد الهيئة اللفظية من حيث الحركات والسكنات وعدد الحروف بقطع النظر عن الأصالة والزيادة ، وهذا اصطلاح خاص بهذا الباب فلا تغيير فيه.

ويحذف لها أي : للياء أول ياءين ولياها كما إذا صغرت صبيّا تقول : صبيّ ، كما تقلب لها الواو الساكنة التي تليها مثل عجوز تقول فيها : عجيّز أو كانت معتلة مثل مقام تقول : مقيّم ، أو كانت الواو لاما مثل غزو تقول : غزيّ. بقلب الواو ياء وإدغامها ، ويجوز قلب الواو ياء أو بقاؤها إن تحركت لفظا في إفراد وتكسير ، مثل أسود وأساود ، وجدول ، وجداول فتقول في التصغير : أسيّد وجديّل بقلب الواو ياء والإدغام (٢) وهو القياس ، وأسيود وجديول ببقاء الواو ، واحترز بقوله : ولم تكن لاما من كروان فقد قالوا في جمعه : كراوين ، ومع هذا لا يقال في تصغيره إلا :كريّان أو كريّين بقلب الواو والإدغام ، ولم يعتدوا بكراوين لشذوذه.

الشّرح : يشير إلى حكم المفتوح مع المصغر فتقلب واوا وجوبا إن كانت منقلبة عن الواو ، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها فتقول في : مال ، ريح ، ريان ، قيمة :مويل ، رويح ، رويّان ، قويمة ، وعويد (٣) في عيد ، أو كان ألفا زائدة تقول في ـ

__________________

(١) انظر في ذلك شرح ابن الناظم (٢ / ٢٨٨) ، وشرح الشافية (١ / ١٩٠) ، والمساعد (٣ / ٤٩٤) ، وشفاء العليل (٣ / ١٠٥٥) ، والكتاب (٣ / ٤١٥) ، والوافي (ص ١٠ ، ١١).

(٢) انظر المساعد (٣ / ٤٩٥).

(٣) المساعد (٣ / ٤٩٨).