.................................................................................................

______________________________________________________

الأصول : فلا يقاس بقبول الإجماع بنقله ، لانه يقبل فيه قول الواحد : وكيف يقبل ذلك ، مع انه لو نقل عنه صلى الله عليه وآله ذلك ، لم يثبت : فقول المحقق الثاني والشهيد الثاني ـ انه يجزى ما فوق السبع إلى العشرة ، لشهادة الشهيد بالتواتر ، وهو كاف ، لعدالته واخباره بثبوته كنقل الإجماع ـ غير واضح. نعم يجوز له ذلك إذا كان ثابتا عنده بطريق علمي وهو واضح.

بل يفهم من بعض كتب الأصول. ان تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا يقينا فسق ، بل كفر : فكل ما ليس بمعلوم انه يقينا قرآن ، منفي كونه قرآنا يقينا ، على ما قالوا.

ثم الظاهر منه وجوب العلم بما يقرأ قرآنا ، انه قرآن : فينبغي لمن يجزم انه يقرء قرآنا تحصيله من التواتر فلا بد من العلم. فعلى هذا فالظاهر ، عدم جواز الاكتفاء بالسماع من عدل واحد ، مع عدم حصول العلم بالقرائن ، مثل تكرره في الألسن بحيث يعلم.

واما لمجرد التلاوة ، فلا يبعد الاكتفاء بغير العدل أيضا ، لأن المنقول بالتواتر لا يختل ، مع ان خصوصية كل كلمة كلمة من الاعراب والبناء وسائر الخصوصيات قليلا ما يوجد العدل العارف بذلك : فاشتراط ذلك موجب لسرعة ذهاب القرآن عن البين ، ولما ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال لفسقه ، مع انه مضبوط في الكتب. حتى انه معدود حرفا حرفا وحركة حركة. وكذا طريق الكتابة وغيرها مما يفيد الظن الغالب ، بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص : فلا يبعد الأخذ في مثله عن اهله غير العدل ، والكتب المدونة : لحصول ظن قريب من العلم بعدم التغير.

على ان غفلة الشيخ والتلميذ حين القراءة عن خصوص الألفاظ ، كثيرة ، ولهذا لا يوجد مصحف لا يكون فيه غلط الّا نادرا ، مع انه قرء فيه على المشايخ وقرأه القاري ، بل القراء :

مع انا ما نجد أحدا يعرف خصوصية جميع ذلك بالحفظ بل يبنى على مصحفه الذي قرء فيه مع ما فيه.