ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة : ويزيد فيه اربع ركعات.

ونافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية ، فإن ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء. والوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها (١).

______________________________________________________

الاشتراك والاختصاص. مع ان الجمع على مذهب الاشتراك لا يمكن الّا بتكلف بعيد.

ولان الظاهر صحة الخبر الأول ، للأخبار ، مع عدم ظهور الفساد ، وجواز العمل به كما تقدم : وصحة التي فيها العباس ، لان الظاهر ، انه ابن معروف (الثقة) بقرينة نقل ، محمد بن على بن محبوب ، عنه.

مع ان مذهب الاشتراك أيضا ممكن ، لعدم العلم بالصحة (٢) : وظهور الآية ، والاخبار الصحيحة فيه.

والعجب ان الشارح (٣) ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور ، والاخبار الصحيحة بالعكس ، منها رواية عبيد بن زرارة (٤) مع ان الآية ظاهرة في الاشتراك كالاخبار : فتأمل.

قوله : (ويجوز تقديم النافلتين إلخ) (١) دليله روايات (٥) : وكذا دليل زيادة أربع ركعات (٦) : ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة ، فإنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة (٧) وغيرها من الاخبار.

والروايات في الزيادة والوقت مختلفة : ففي خبر عمر بن حنظلة عن

__________________

(١) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح نافلة المغرب والوتيرة هنا ، فلا تغفل.

(٢) اى لعدم العلم بصحة الخبر الذي فيه العباس : وان ما ذكرناه بقولنا (لان الظاهر إلخ) هو مجرد استظهار.

(٣) قال في روض الجنان : والقول بالاختصاص على الوجه المذكور ، هو المشهور بين الأصحاب ، ويرشد اليه ظاهر قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) فإن ضرورة الترتيب يقتضي الاختصاص انتهى.

(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

(٥) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ.

(٦) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ.

(٧) الوسائل باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦.