ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته

______________________________________________________

مطلقا ، فكيف بالمأخوذ من الدليل الشرعي ، إذ مجرد دخول الوقت في الأثناء ليس بمبرء للذمة شرعا ، لعدم تحققها في الوقت : وكذا مجرد الأمر ، لأنه موقوف على تحقق ثبوته في نفس الأمر ، وهو ظاهر : ولانه موقوف على العلم بكون ما شرع فيه مطابقا لما أمر به ، ولهذا لو علم أو ظن انه يدخل الوقت في الأثناء لم يؤمر بالصلاة ، والأمر للاجزاء ما لم يعلم خلاف مطابقته للواقع.

مع انه يمكن ان يقال : انه مجز عما أمر به في ذلك الوقت ، والأمر بالإعادة ليس لذلك المأمور به في الوقت بالتمام للعلم بعدم المطابقة ، فتأمل.

والرواية المنقولة ، وهي رواية إسماعيل المتقدمة ما ثبت صحتها حتى تقدم على رواية أبي بصير (لأنها عامة) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له (١).

وبالجملة لا ينبغي سقوط الواجب اليقيني بمثل ما ذكروه ، فمختار المصنف في المختلف أرجح.

واما تارك الاجتهاد : فان كان عامدا عالما بوجود الاجتهاد ، فمعلوم بطلان صلاته ، إذا لم يكن في الوقت ، وان دخل في الأثناء ، بل وان كانت بتمامها فيه : وقال في المنتهى (وان كان في عبارته مسامحة) : واما إذا وقعت في الوقت تماما ، فيحتمل الصحة والبطلان والظاهر البطلان ، الا مع تجويز المصلى عدم تكليفه بالاجتهاد وتجويزه دخول الوقت ، ودخل ، فوافق ، الصحة حينئذ : فالناسي بالطريق الاولى ، للامتثال ، وعدم النهي حال الفعل : وكذا الجاهل بالوجوب والوقت لما مر : واما الجاهل بدخول الوقت مع العلم بالوجوب فالظاهر البطلان :

وبالجملة : كل من فعل ما هو في نفس الأمر ـ وان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل ، حتى لو أخذ المسائل عن غير اهله ، بل لو لم يأخذ من احد وظنها كذلك وفعل ـ فإنه يصح ما فعله :

وكذا في الاعتقادات ، وان لم يأخذها عن أدلتها ، فإنه يكفي ما اعتقده

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٠.