.................................................................................................

______________________________________________________

فروع

الأول : ظاهر بعض العبارات اشتراط الرد بمثل ما قيل له كما يدل عليه الصحيحة المتقدمة ، وانه لا يجوز ب (عليكم السلام) لرواية عثمان ، ولا يبعد الجواز ب (عليكم السلام) لمن قاله ، لصدق المثل المأمور في الآية ، ولما في الصحيحة ، (مثل ما قيل) ويمكن حمل الرواية على من قال : السلام عليكم ، بل لا يبعد عدم اشتراط المثل مطلقا ، بمعنى عدم الحصر فيه ، بل يكون به وبالأحسن أيضا جائزا ، كما هو ظاهر الآية ، ومتفق عليه في غير الصلاة ، فلا يشترط المثل ، ولا سلام عليكم بخصوصه ، لانه قرآن ، لان الراد انما يجوز ويجب بالقرآن ، وبالصحيحة ، وهما يدلان على المطلق من غير اشتراط شي‌ء ، وليس لكونه قرآنا على الظاهر ، بل ولا لكونه دعاء أيضا ، بل لمحض النص. وتأويل الرواية على تقدير التسليم ظاهر ، وهو تخصيصها بصورة ، يكون الجواب أدون ، مع انه لا ينبغي ترك ظاهرهما بها.

وأيضا الظاهر : انه لا يقدح في المثل تغيير ما ، مثل ، عليك ب (عليكم) بل هو اولى ، وفي العكس تأمل والظاهر انه كذلك ، الا ان يقصد الأول التعظيم دون الراد.

والظاهر انه كذلك في السلام عليكم في جواب عليكم السلام ، وفي العكس تأمل ، خصوصا في عرف البعض فإنه يدل على عدم التعظيم ، وقد لا يرضى به المسلم ، حيث يجاب به في صورة لإيراد بها التعظيم ، بل عدمه عرفا ، فينبغي حينئذ العدم في الصلاة وغيرها.

وبالجملة لا ينبغي الفرق في الصلاة وخارجها ، فتأمل ، فقول ابن إدريس ـ بعدم اشتراط المثل ، عملا بعموم الآية ، مع عدم المنافي في الاخبار ـ جيد ، لعله يريد بعدم الاشتراط ، الإتيان بالمثل أو الأحسن المراد في الآية كما يدل عليه دليله ، ويكون المراد بقوله عليه السلام (نعم ، مثل ما قيل له) انه لا يجوز الأنقص منه ، بل