.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ فهذا الخبر يؤكد بما قدمناه : من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو أخر وقت المضطر ، فيجب عليه حينئذ قضائها.

وكلام الشيخ يدل على ان الوقت عنده مضيق للمختار ، وان وقت العشائين يمتد الى الصبح للمضطر ، وقد مر فيما سبق ذلك الاحتمال في الخبرين الصحيحين في ذلك ، فتذكر ، ومؤيد للحمل الذي ذكرناه.

وهو مؤيد ، (خصوصا في خبر عبد الله بن محمد) لحمل الاخبار على الندب ، وما رأيت شيئا يعتد به من الاخبار في هذا الباب ، غير هذه التي سمعتها.

ولعل ما أشار إليه الشارح ـ ووفق بينه وبين غيره ـ غير هذه الاخبار ، وأظن كونه الأخيرة ، وقد عرفت انها ظاهرة ، في خلاف ذلك ، وانها مؤيدة لحمل الباقي على الندب كما قاله الشيخ ، لا انه معارض ومناف حتى يحتاج إلى التأويل والتوفيق ، وهو اعرف ، بما نقل فتأمل فإن الله ولى التوفيق.

واعلم انه لو اجتمع السبب المسقط وغيره : مثل الجنون ، والحيض ، والإغماء ، والردة ، والسكر ، فمعلوم سقوط القضاء حينئذ مطلقا ، سواء كان المسقط مقدما أو بالعكس ، لان السبب الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء ولانه لا بد من عمل المسقط ، ولا ينافيه عمل السكر مثلا ، لان عمله ان لا يسقط القضاء وهو كذلك ، لانه ما أسقطه ، بل أسقطه غيره ، لا انه موجب لعدم القضاء وعلة تامة له ، وهو ظاهر.

(واما خ) وان من استبصر من أقسام فرق المنتسبين إلى الإسلام ، سواء كان كافرا مثل الخوارج والنواصب والغلاة أم لا ـ لم يجب عليه قضاء ما صلاة صحيحا عندهم على الظاهر ، دون الفاسدة ، وما فاتتهم ، على ما هو المشهور بين الأصحاب.

ويدل عليه ما روى (عن الباقر والصادق عليهما السلام) بطرق متعددة ، قاله في الشرح : منها ما رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار (١) (في

__________________

(١) وفي الكافي والوسائل زاد (بكير) أيضا.