والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه في حال كفره ، فإن أسلم سقطت.

______________________________________________________

فقال : ان قضاها فهو خير يفعله وان لم يفعل فلا شي‌ء عليه (١)

قوله : «والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام إلخ» وهذه ثابتة في الأصول فلا ننقل دليله ، والبحث مع بعض العامة هنا ، وانه إجماعي عندنا ، فيكفي ذلك هنا فتأمل.

وان دليل عدم الصحة منهم ، عدم القربة التي شرط في العبادة بحيث يمكن ترتب أثرها عليها.

وان دليل سقوط الفروع بعد الإسلام ، هو الإجماع والخبر (٢) : لا مثل قوله تعالى :

(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) (٣) فإنه يدل على غفران الذنوب ، وعدم المؤاخذة بما فعلوا أو تركوا ، واما نفى وجوب شي‌ء أخر بعد الإسلام بسبب وجود سببه من قبل ، مع عدم الفعل ، فلا يفهم منه فافهم.

وان حقوق الآدميين مستثنى من ذلك. للإجماع ، ومثل الخبر المتقدم الدال على عدم وجوب قضاء عبادات المخالفين (٤) حيث علل عدم سقوط قضاء الزكاة : بأنه مال الغير ووضعه في غير محله ، فتأمل.

__________________

(١) الوسائل باب (٢٠) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١ ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة؟ فقال : يا محمد ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وان يفعل فلا شي‌ء عليه)

(٢) أي (الإسلام يجب ما قبله) مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥

(٣) الأنفال : (٣٨)

(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢