لكن المشكلة هي أنّ المفترين علىٰ علي لمّا تعدّدوا ، تعدّد الوضع عليه والإفتراء ، فجاء أحدهم فنقل عن علي أنّ التحريم من رسول الله ، وكان في الموطن الكذائي ، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية ـ وافترىٰ عليه أنّ رسول الله حرّم في موطن آخر ، وجاء ثالث وهو لا يعلم بأنّ قبله من افترىٰ علىٰ علي في موطنين ، فوضع موطناً ثالثاً ، وهكذا عادت المشكلة وتعدّدت الروايات ، فمتىٰ حرّم رسول الله المتعة ؟ عادت المشكلة من جديد ، عندما يتعدّد المفترون ، وكلٌّ لا علم له باختلاق غيره ، حينئذٍ يتعدّد الاختلاق ، وإذا تعدّد الاختلاق حصل الاختلاف ، حتّى لو كانت الأحاديث موجودة في الصحيحين ، إذ الخبران حينئذ يتعارضان ، لأنّ التحريم من رسول الله واحد .

فمنهم من ينقل عن علي أنّ رسول الله حرّم المتعة في تبوك ، ومنهم من ينقل عن علي أنّ رسول الله حرّم المتعة في حنين ، ومنهم من ينقل عن علي عن رسول الله أنّه حرّم المتعة في خيبر ، عادت المشكلة من جديد ، وقد أرادوا أن يجعلوا عليّاً موافقاً لعمر في التحريم ، فتورّطوا من جديد ! !

لاحظوا الأسانيد بدقّة ، فالسند واحد ، السند الذي يقول عن علي التحريم في تبوك هو نفس السند الذي يقول عنه أنّ التحريم