١٨٣١. الثالث والعشرون : تجب الكفارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع نهارا أو ليلا.

أمّا غير الجماع كالأكل والشرب وغيرهما من المفطرات ، ففي الكفّارة إشكال ، قال المفيد والسيّد المرتضى : يجب بذلك كلّه (١) ، والوجه عندي التفصيل ، وهو إيجاب الكفّارة في رمضان ، أو النذر المعيّن ، أمّا لو كان الاعتكاف مندوبا ، أو واجبا غير معيّن ، فالوجه عدم وجوب الكفّارة إلّا بالجماع خاصّة.

١٨٣٢. الرابع والعشرون : الكفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، مخيّرا في ذلك.

قال السيّد : إذا جامع نهارا ، كان عليه كفّارتان ، وإن جامع ليلا فكفارة واحدة (٢) وأطلق.

والأقرب عندي انّ الكفّارة تتعدّد إن كان الوطء في رمضان ، وإلّا فكفّارة واحدة.

ولو أكره المعتكفة بإذنه ، على الجماع ، فسد اعتكافه ، قال السيّد : وجب أربع كفّارات ، وإن أكرهها ليلا ، فكفّارتان ، ولا يفسد اعتكافها (٣) ، وإن طاوعته نهارا ، فعليها كفّارتان ، وليلا كفّارة وكذا عليه ، وفسد اعتكافهما معا (٤).

وفي تعدّد الكفّارة بالإكراه هنا نظر.

__________________

(١) المقنعة : ٣٦٣ ؛ وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٦١.

(٢) الانتصار : ٧٣.

(٣) في «ب» : «اعتكافه» والصحيح ما في المتن.

(٤) الانتصار : ٧٣.