.................................................................................................

______________________________________________________

المسلمون كلهم ولا يكون للإمام خاصة.

فالعلم بذلك في شي‌ء من الأراضي غير معلوم ، لان العراق المشهور بذلك ، فتحت في زمان الثاني ، وما تحقق كونه بإذن أمير المؤمنين عليه السّلام بل الظاهر عدمه ، لعدم اختياره عليه السّلام ، وما ثبت كون الحسن عليه السّلام معهم.

قال في المنتهى ـ بعد حكاية أرض العراق وتحديدها وكونها مفتوحة عنوة :

ـ قال الشيخ : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا : ان كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير اذن الامام عليه السّلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة ، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلّى الله عليه وآله الا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين عليه السّلام ان صحّ شي‌ء من ذلك ، للإمام خاصة انتهى.

وهذه كالصريحة في نفى كون العراق مفتوحا عنوة ، بل في عدم المفتوح عنوة بالمعنى الذي تقدم.

وبالجملة إثبات أرض مفتوحة عنوة مع الشرط في غاية الإشكال ، فإثبات الأحكام المترتبة عليه أشدّ إشكالا.

فما أبعد إثبات إباحة الخراج في الأراضي الآن لأحد من المسلمين من السادة والطلبة وغيرهم ، بناء (١) على انه اجرة الأرض المفتوحة عنوة ، وهي لسائر المسلمين ، لما عرفت (٢) انه لا يباح الا فيما علم كونه معمورة حال الفتح باذنه عليه السّلام على الظاهر ، ودونه خرط القتاد. وان تلك الأجرة والطسق مصرفها المصالح العامة بنظر الامام عليه السّلام فكيف يبيح بدون ذلك ، وكيف يجوز أخذ واحد منا شيئا كثيرا منه مع وجود المصالح والأحوج أو المساوي.

وأبعد منه اشتراط الإباحة بتجويز الحاكم الجائر ، مع عدم تجويز الأخذ

__________________

(١) بيان وجه إثبات إباحة الخراج في الأراضي.

(٢) تعليل لقوله قدس سره : فما أبعد إلخ.