وينفق في السّفر كمال النّفقة من الأصل ، ويقسط لو ضمّ.

______________________________________________________

حصل له الاذن من المالك.

قوله : وينفق في السفر إلخ. أي يخرج العامل جميع نفقة المحتاج إليها في السفر الذي يسافر فيه للتجارة ، ما دام كونه في السفر (للتجارة ـ خ) ، سواء كان مقيما في بلد إقامة عشرة لها أم مسافرا لها في الطرق ، وسواء كانت التجارة إلى سفر قريب دون المسافة ويكون سفرا عرفيا أو لغويّا لا شرعيّا (أو بعيدا ـ خ) وسواء كانت زائدة على نفقة حضره أو ناقصة أو مساويا وجميع ما يحتاج اليه من الأكل والشرب لنفسه ودوابه وعمّاله وآلة ملك حتى القرب والجواليق (لها ـ خ) داخلة فيها.

الّا أنّه بعد انتهاء السّفر يكون من المال ، والنفقة تخرج من المال ، فان كانت (كان ـ خ) بغيرها شيئا (١) من الرّبح يقسّم والّا فلا وسواء حصل ربح أم لا فيكون حينئذ كلّها من (عن ـ خ) أصل رأس المال.

ولكن مؤنة موته ومرضه تكون من نفس ماله ، إذ لا دخل للسفر فيه ، الّا أن يكون معلوما أنّه لو كان في بلده لم يكن يمرض أو مؤنة مرضه يكون في الحضر وبلده أو خص ، فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة ، وسواء شرط كون النفقة من الأصل أو أطلق ، وفائدة الشرط حينئذ التأكيد والخروج من الخلاف ، فإنّه قيل نفقته مطلقا منه خاصّة (٢).

وقيل الزائد على الحضر (٣) من رأس المال والمشترك على نفسه ، لأنّ الزيادة هي الحاصلة بالسّفر ، إذ لو كان هو في بيته (نفسه ـ خ) لكان له نفقة ماله.

والمشهور هو الأوّل ، ويدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب شي‌ء بالضمّ لا بالفتح.

(٢) في بعض النسخ من خاصّة نفسه.

(٣) هكذا في نسخة واحدة وفي أكثر النسخ (على السّفر) والصواب ما أثبتناه.