ويملك العامل حصته بالظهور.

______________________________________________________

لك ، يحتمل ان يكون قراضا باطلا ، و (١) قرضا.

فان قال : خذه ، بغير لفظة (قراضا) يكون قرضا ، هذا ظاهر كلامهم.

والظاهر أنّه لا ضمان ، ويكون الرّبح له لا للمالك ، بل يكون الشراء فاسدا وموقوفا ، الّا ان قصد الاذن الشراء (بالشراء ـ خ) لنفسه ، وما فهم عدم صيرورة الربح إذا قصد تصرّفه ، لنفسه ، فتأمّل.

وان قال : والرّبح لي (٢) فهل يكون قراضا أو بضاعة؟ الظاهر أنّه بضاعة مطلقا أيضا ، وليس للعامل أجرة ، لأنّه متبرّع ، وهو ظاهر ، وقد فصّلوا فيه التفصيل المتقدم (المقدّم ـ خ) فتأمّل.

قوله : ويملك العامل حصّته بالظهور إلخ. أي بظهور الرّبح ، فان المشروط (٣) له شي‌ء من الرّبح ، وقد ظهر ، فملكه للشرط ، من غير مانع ، وهو مقتضى أدلة القراض ، فتأمّل.

الّا أنّ لزومه يكون موقوفا على سلامة رأس المال ، حتى ينضّ (قبض ـ خ) المال و (أو ـ خ) يسلّم الى المالك.

كأنّه إشارة إلى ردّ من قال : يملك بعد القسمة أو النصّ (٤) ، والأوّل أولى ، لعموم أدلّة القراض ، ولا يملك غير موجود ، لأنّ ما قابل الرّبح من عين السلعة موجود (٥) وحصّته فيه (منه ـ خ) مملوك له ، ويؤيّده الشهرة.

قال في شرح الشرائع ، هذا هو المشهور ، بل لا يكاد يتحقّق فيه مخالف ، ولا نقل في كتب الخلاف عن احد من أصحابنا مخالفة (٦).

__________________

(١) يعني ويحتمل ان يكون قرضا.

(٢) يعني ان قال : خذه والرّبح لي.

(٣) ولعلّ الصواب ، فان للمشروط له شي‌ء إلخ.

(٤) وفي بعض النسخ ، وبعد النضّ.

(٥) وفي بعض النسخ هكذا : لانّ غير ما قابل رأس المال من السلعة موجود.

(٦) في المسالك ، ما يخالفه بدل (مخالفة).